البرلمان يصوت "جزئياً" على الموازنة المالية الاتحادية

صوّت البرلمان العراقي على موازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، لينهي بذلك خلافات كانت قد تعمّقت أخيراً بين القوى السياسية، فيما رفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.
وأجرى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي انبثقت منه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت.

وقبيل منتصف الليل بنص ساعة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً".
وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه "تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة".
وأضافت أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة".
وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.
وشكّلت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي اندمجت مع "الإطار التنسيقي"، بتحالف "إدارة الدولة"، حيث أملى الكرد وتحالف "السيادة" شروطا للقبول بمنح الثقة للحكومة.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.