أثار قرار مجلس النواب العراقي، بشأن تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي، للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله، حفيظة مجلس البصرة، الذي سارع إلى عقد مؤتمر صحفي، أعلن فيه رفض قرار البرلمان.
وقال رئيس المجلس، خلف البدران، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس صوت على رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة".
وتابع البدران: "إذا كان هناك شيء يخص المحافظة فيجب توجيه كتب رسمية إلى المجلس وهو يقوم باتخاذ الإجراءات، باعتباره المتخصص في إدارة جميع الملفات في المحافظة".
القرار قانوني
من جانبه، رأى الخبير القانوني، أحمد ألعبادي، أن المادة (61) من الدستور حددت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للدستور، ومن ضمنها الرقابة على السلطة التنفيذية، وبما انه لم تكن هناك مجالس محافظات في تلك الفترة فعمل المحافظ يخضع لرقابة مجلس النواب، وبالتالي كل هذه المشاريع الني حصلت بغياب مجلس المحافظة فهي تخضع لرقابة مجلس النواب.
وأشار العبادي، خلال حديث له، إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب إذا رأت أن هناك هدراً بالمال العام فبالإمكان إحالة الأمر إلى هيئة النزاهة للحفاظ على المال، وهذا الوضع ينطبق في حالة عدم وجود مجلس المحافظة".
أما في حالة وجود مجلس محافظة، فإنه بموجب القانون والدستور هو الذي يشرف ويراقب على أداء المحافظ، ولكن أيضا هناك سلطة لمجلس النواب في الرقابة على أداء المحافظ فيما يتعلق بالمشاريع التي تنشأ ويمكن تدقيقها إذا لاحظ أن هناك هدراً بالمال العام، كما إن المادة 2 من الفقرة 3 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نصت على خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب، بحسب الخبير القانوني.
سنذهب للاتحادية
وبناء على ما تقدم، كشف عضو مجلس البصرة، سعود عز الدين، عن أبعاد قرار مجلس محافظته، مؤكداً عدم وجود أي حراك من مجلس النواب باستثناء الكتاب الصادر منه بتشكيل لجنة تتولى متابعة أعمال الحكومة المحلية بالمحافظة أثناء غياب مجلس المحافظة خلال الفترة الماضية".
وذكر عز الدين في حديث له، أن "وجهة نظر أعضاء مجلس البصرة بشكل عام هي أن قرار مجلس النواب غير صحيح وهو مخالف للقانون والدستور، وولاية مجلس المحافظة تكون على الحدود الإدارية للمحافظة فقط ولا يحق لأحد التدخل فيها".
وأضاف: "لو مضى مجلس النواب عنوة بقراره، فإن مجلس محافظة البصرة مصمم على قراره الذي اتخذه بالإجماع"، لافتاً إلى أن "المجلس سيلجأ للطرق القانونية للفصل بهذا الشأن، وسيذهب للمحكمة الاتحادية للحفاظ على حقوق البصرة".
وأكد عز الدين، عدم وجود أي قطيعة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، مبيناً أن "النائب عدي عواد لم يردد القسم لغاية الآن كعضو لمجلس محافظة البصرة، وهو يمارس مهامه في مجلس النواب".