يعقد مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم السبت، ويتضمن جدول أعمالها مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، وفق نظام "سانت ليغو" (القراءة الثانية)، وسط معارضة النواب المستقلين والرفض الشعبي في الشارع له.
وصوّت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء، رافضين تشريع القانون الجديد وفق نظام "سانت ليغو" الحسابي الذي يساهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها.
كما شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة لعشرات الناشطين من مختلف المحافظات العراقية رافضين تشريع القانون.
وقال عضو اللجنة القانونية عن كتلة حراك الجيل الجديد، أوميد محمد في تصريح إن "النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة ما زالت رافضة لتشريع قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، إضافة إلى رفض شعبي كبير لهذا القانون، وسنعمل على منع القراءة الثانية للقانون خلال جلسة اليوم وفق الأطر القانونية".
وأضاف أن "النواب المستقلين سيعملون على مقاطعة جلسة البرلمان لكسر نصابها، وفي حال أصرت القوى الكبيرة على عقد الجلسة وحشدت نوابها، فسنعمل على جمع تواقيع من جديد لسحب القراءة الثانية من جدول أعمال الجلسة"، مشدداً "لا يمكن السماح بتمرير قانون كهذا يكرس التفرد لبعض القوى السياسية".
وأكد أن "إصرار القوى السياسية المتنفذة على تمرير هذا القانون، وفق ما تملكه من أغلبية في البرلمان، ربما يدفع الشارع العراقي إلى تظاهرات كبرى ضد القانون الذي جرى رفضه سابقاً من قبل الشارع، وحالياً الشارع رافض له، كونه فيه التفاف كبير على إرادة الناخب".
من جهته قال النائب عن "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي إن "البرلمان العراقي عازم على القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، ومناقشة هذا القانون بشكل معمق خلال الجلسة من أجل الاستماع إلى آراء النواب والكتل، وهناك عدد كاف لعقد الجلسة، حتى وإن جرت مقاطعتها من قبل بعض النواب المستقلين أو غيرهم".
وأكد تقي أن "هناك أغلبية برلمانية كبيرة من أجل تشريع قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو، وهذا الدعم ليس فقط من قبل قوى الإطار التنسيقي، بل من قبل جميع الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة"، مشيراً إلى أنه "جرى الاتفاق على القانون داخل الائتلاف، وهناك عزم على تشريعه خلال الأيام القليلة المقبلة".
وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وعاد التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إلى المشهد السياسي بعد غياب دام أشهرا، وعودته هذه المرة من بوابة رفض قانون الانتخابات الجديد، الذي يسعى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم الكتل والأحزاب القريبة من إيران، لتشريعه وفق النظام القديم "سانت ليغو"، حيث أدلى الصدريون بتصريحات ومنشورات على مواقع التواصل رافضة مشروع القانون الجديد، عبر قيادات بارزة للتيار.