عامان على انطلاق إعادة الروح الى الأسواق المركزية، كخطوة أولى في بغداد، بهدف تقليل أضرار ارتفاع الأسعار عن المواطنين، وإيجاد توازن في السوق الملتهبة بعد استمرار أزمة الدولار بالبلاد، لكن تلك التجربة التي تقول عنها وزارة التجارة “بدأت تحبو نحو النجاح” لا تزال مترنحة وبعيدة عن طموح المواطنين الذين يترقبون ان تحمل معها حلولاً تلبي رغباتهم.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت دائرة الأسواق المركزية التابعة الى وزارة التجارة، عن قرب افتتاح عدد من مواقعها خلال شهر آب الجاري، فيما بيّنت إنها ستعمل على وفق ما يُعرف بالسوق المفتوح وبالشراكة مع القطاع الخاص، أكدت أن أسعارها ستكون مدعومة بنسبة 20 بالمئة.
وتؤكد المواطنة أم علي من كرخ بغداد، بانها لا تزال تتردد بالوصول الى مخازن الدباش لأسباب عدة أبرزها، ان الشركات التابعة للقطاع الخاص التي تعرض منتجاتها في هذه الأماكن، تأتي بالمواد الرديئة التي لا تستطيع ان تنافس السوق، مشيرة الى ان “الأمر يحتاج الى متابعة، ليكون السوق المركزي، رديفاً ومنافساً، من الممكن ان يحقق هبوطاً في الأسعار داخل الأسواق في العاصمة”.
أما حسين رحيم من سكنة حي العامل في بغداد، فيشير الى ضرورة ان تحظى تلك المراكز بالنظافة والتنظيم، بالشكل الذي يجعلها مثل بقية المراكز التجارية التي تعرفها العاصمة، لتكون محطة جذب لأعداد أكبر من المواطنين، فضلا عن إيجاد رقابة داخل تلك الأسواق وخصوصا على اللحوم البيضاء والحمراء، لحماية المواطنين من الغش التجاري.
ويضيف: ان “أغلب المواد المعروضة لا بأس بها وخصوصا اللحوم التي تعرض بنصف السعر، لكننا وعلى الجانب الآخر، قد لا نجد البقوليات أو المواد الغذائية الأخرى ذات الجودة الموجودة في السوق، ما يتطلب من الوزارة وضع شروط على الشركات، لتكون بوابة لإقبال المواطنين وقطع الطريق على جشع التجار في الأسواق”.
ويعتقد المختص في الشأن الاقتصادي مؤيد العلي، ان “وزارة التجارة كانت تحصر عملها داخل مربع البطاقة التموينية لسنوات، وهي الآن تخرج نحو العمل في السوق، لكنها يجب ان تعتمد على علامات تجارية منافسة”.
ويبيّن العلي في تصريح ان “إعادة الأسواق المركزية يتطلب من وزارة التجارة، مراقبة المواد المعروضة وطرح العلامات التجارية الموثوقة، لتكون وسيلة للتنافس، فضلا عن طرح المواد الانشائية ذات المواصفات العالية لتحقق جدواها على وفق خطط مدروسة تسهم في خفض الأسعار”.
ويؤكد خبراء في مجال التجارة، ان “فكرة الأسواق المركزية المدعومة أسعارها من الحكومة، ستوفر أجواءً من التنافس بين القطاع الخاص ومنتجات الوزارة، وهو ما يؤسس الى بيئة تجارية متوازنة تردم آفة الغلاء وتؤسس الى وجود روزنامة تعتمد وفقاً للمعروضات المناسبة التي ستجبر التجار والمستوردين على الأخذ بالحسبان، ان هناك منافساً شديداً سيدفع الشارع الى العزوف عن السوق واللجوء الى مراكز وزارة التجارة المدعومة.
ومع مجمل الآراء التي يطرحها البعض حيال عودة تلك الأسواق بقوة وإمكانية تأثيرها في السوق، يعتقد الشارع، ان فكرة استعادة الأسواق المركزية ستسهم في دعم الطبقات الفقيرة والهشة التي تعاني غلاءَ السوق الفاحش خصوصا خلال الأعوام الأخيرة التي اعقبت صعود الدولار.