يتحرك عدد من النواب في البرلمان العراقي، مدعومين بقيادات سياسية وحكومية، للعمل على تأسيس كتلة تأخذ طابعا داعما للجهد الحكومي في واجهها، وفي باطنها تمهد للدخول في تحالف انتخابي مستقبلي، يستفيد من إمكانات الحكومة التي توفرها في خوض التنافس مع القوى السياسية الأخرى بنوع من الاريحية، بحسب مراقبين ومطلعين على هذه التحركات.
نوايا الخوض في الانتخابات البرلمانية المقبلة لم تعد خفية، اذ يبادر المقربون من حكومة محمد شياع السوداني للإعلان عن هذه الوجهة، وعزمهم خوض الانتخابات بقائمة تنافس الكتل الكبيرة التي جاءت بهم الى البرلمان والمناصب التي يشغلونها في وقت سابق، وعلى الجانب الآخر، يتم التعامل بقلق مع هذه النوايا، إضافة الى التقليل من شأنها احيانا.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، يرى ان النظام الديمقراطي يتعامل مع النواب الذين ينسلخون عن كتلهم السياسية لتشكيل تكتل جديد بنوع من المقبولية، لكن هذا الفعل قد يخلف آثار إيجابية او سلبية.
المطلبي في حديث له قال ان “تحالف من هذا النوع هو أمر معقد، فهؤلاء أعضاء في البرلمان وينتمون الى كتل سياسية وانسلاخهم عنها لتشكيل تكتل جديد أمر مقبول في النظام الديمقراطي، لكن وجودهم في مجلس النواب بناء على انتمائهم لكتل سياسية قد يكون له أثر سلبي”.
وأضاف، ان “الأثر الإيجابي الذي يطمحون اليه من خلال الانسلاخ عن كتلهم، قد يكون بأثره الإيجابي على شخوصهم وفرصة جيدة لخوض الانتخابات القادمة، لاسيما إذا ما قدموا خدمات وتواصلوا مع ناخبيهم بالشروط المعروفة”، موضحا ان “هذا الامر أيضا، قد يؤدي الى ردة فعل من الكتل السياسية التي اوصلتهم الى مواقعهم”.
وأوضح المطلبي، بانه “من الطبيعي ان نتوقع ردة فعل من الاحزاب السياسية، وطبيعي ايضا ان تكون للنائب حرية التحرك بناء على مسؤوليته، ولكن من المفترض ان يعلم النائب ان انسلاخه من الكتلة التي ينتمي اليها والذهاب الى كتلة جديدة سيكون له مردودات سلبية”.
وأشار الى انه “ليس بالضرورة ان يكون كل عمل سياسي داعم للحكومة، وقد يعتبره البعض كنوع من التسلق على إنجازات الحكومة، وقد يكون له تبعات سلبية على الحكومة ايضا”، مبينا ان “موقف هؤلاء النواب سيتأثر لدى الأحزاب التي صوتت لهم، وهي مازالت قادرة على محاسبتهم”.
وبين في ختام حديثه، ان “الامر قد ينعكس بتداعيات سلبية على الحكومة وعلى السوداني تحديدا”.
وكان النائب علي سعدون اللامي، قد تحدث يوم أمس، عن تشكيل تحالف يحمل اسم “دعم الدولة” يتكون من 25 نائباً، يضم أعضاء مستقلين إلى جانب كتل برلمانية أبرزها تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكتلة أبو آلاء الولائي “منتصرون”، مع “صدق وعطاء” برئاسة وزير العمل أحمد الأسدي.