أرجأ مجلس النواب جلسته التي كانت مقررة يوم أمس، والخاصة بإقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي كان يراد له أن يكون البديل عن غياب قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بسبب تأخر تشكيل الحكومة.
بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان قال: إنه "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وللحاجة إلى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة السبت".
ولم يحدد البرلمان أي موعد لاحق لعقد الجلسة المقبلة، لكن الواضح أن الكتل السياسية غير متفقة على مصير تطبيق القانون الذي يكلف خزينة الدولة ما يقارب 30 مليار دولار تتضمن معظم المستحقات الواجبة الدفع، والتي يفترض أن تقوم بها الموازنة العامة سنوياً.
في الأثناء، تستأنف اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها بخصوص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقال عضو اللجنة مصطفى سند: إن" قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مكتمل وفي لمساته الأخيرة"، مبيناً أن "هناك فقرات مهمة في القانون لدعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200 % مقارنة بالقانون القديم، إضافة إلى تسديد مستحقات البترودولار لإنعاش المحافظات".
وأشار سند إلى أن "قيمة المبلغ في القانون ارتفعت إلى27 تريليوناً بعد إضافة 2 تريليون"، موضحاً أن "المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ 8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً، وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية، ودعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين".
وأضاف أن "القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف تريليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف".
ونفى سند إضافة عقود 315 والمحاضرين المجانيين والإداريين إلى القانون، لافتاً إلى أن "الحديث عنها لا يعد سوى إنجازات وهمية، كما أن موضوع إضافتها ضمن الموازنة غير صحيح لأنها لم تصل إلى البرلمان".