أطلقت وزارة التخطيط، الثلاثاء، نائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والذي اظهرت نتائجه بإن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23%) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا"، لافتا الى أن "عدد ساكن هذه التجمعات ما يقارب (3) ملايين و(725) الف نسمة".
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال حفل الإطلاق إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي ، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض".
وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الإساسية للمدن".
واضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم" .
من جانبها قالت مُمثل بعثة الاتحاد الاوربي في العراق باربرا ايغر: إن "هذا المسح اظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة ،إذ لدينا نحو اكثر من ( 4600 ) مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة (3) ملايين عراقي او اكثر"، مضيفة: "اذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي( 10 %) من سكان العراق بالكامل".
واشارت إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في اقليم كردستان" مبينة أن "هذا الامر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق، فعندما يكون لديها ( 10%) من المواطنين يسكنون مُستوطنات عشوائية وفي ذات الوقت فهذه المشكلة تؤثر في شباب العراق كون لديها ( 60 % ) من سكان العراق بالكامل هم حوالي 22 سنة او ادنى من الشبان والشابات".
وشددت على "وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد ". إلى ذلك اكد مدير برنامج الموئل وائل الاشهب أن "تاثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يُتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة".
واوضح أن "هذه المُعالجات تُتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع استراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة" ، لافتا إلى "وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة".
واكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل اكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين" .
وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط الدكتور صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بين فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية باكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23%) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الاقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى".
واضاف ان "(87%) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومية و (13%) فقط عائدية خاصة".واشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قدر ب (3) ملايين و(725) الف نسمة والذين يُشكلون نسبة (8-10%) من سكان العراق"، مبينا ان "ساكني مُحافظة بغداد يعدّون الاكثر والبالغ عددهم (846) الف نسمة".
وبين ان "النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو اكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة" مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة مايقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها.
بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظــات كافة عــــدا إقليم كردستان ، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لــــتدريب اللجــان الفرعية والفنيـــة في المُحافظـــــات على آليـــات العمل".