التقاريرالدولار وحكومة السوداني أمام ثلاثة ضغوط.. شروط أمريكا ولوبي عدم الرضوخ لها.. وثورة الشارع

يترقب عراقيون سعر صرف الدينار العراقي إثر تفاهمات للبنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، بعد أن وصل سعر البيع إلى 1700 دينار أول في الايام الماضية، وأدى ذلك الى إطلاق التهديدات بتظاهرات ضد الغلاء فيما أغلق محتجون، اليوم الاحد، مبنى مديرية توزيع كهرباء ذي قار احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

لكن مشاهدات ميدانية في الاسواق، لا توحي بان الأسعار مستقرة، وسط تخوف من مكاتب الصيرفة من تراجع الأسعار مجدداً، فيما بدأ الاعتقاد الجازم يسود بين العراقيين، بان للموضوع اسبابا سياسية، تتعلق بالعلاقة بين بغداد وواشنطن.

وأصبح من الواضح ان حكومة السوداني والإطار التنسيقي المشكل لها، والقوى المتحالفة معهم يتعرضون لضغوط شعبية، من جهة، ومن جهة اخرى من الجانب الامريكي الذي يريد مكافحة الفساد وغسيل الاموال، ومنع تمويل الارهاب وفق تعبير بيان الخزينة الامريكية.

غير ان ضغوط اخرى قد تقسم الجبهة الداعمة للحكومة، صادرة من الاطراف المخاصمة لأمريكا في العراق، والتي ترفض “الرضوخ” لشروط واشنطن.

وتراجعت الاسعار بعد أن الخزانة الأميركية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق “الأهداف المشتركة”، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وأصدر البنك المركزي العراقي، الجمعة الماضي، حزمة تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، مبيناً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي.وقال صالح، إن “الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم”.

وأضاف أن “التعليمات الصادرة تؤشر تحريراً ممنهجاً للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي، ما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع”.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات لمنع عمليات تهريب العملة والقبض على المهربين، في خطوة أمنية تهدف إلى السيطرة على انخفاض سعر الدينار العراقي الذي يتهاوى أمام الدولار إلى مستويات خطيرة انعكست على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.