يرى عراقيون انهم يدفعون الرسوم والضرائب العالية، مقابل الخدمات الرديئة وغير المناسبة، الأمر الذي يشعرهم بالظلم وان أموالهم يسيطر عليها الفساد، فيما أقرت هيئة النزاهة تُقر بتورط موظفين في دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار بفساد مالي وإداري، وينطبق الأمر على المحافظات الاخرى والمؤسسات الحكومية المختلفة و وارادت الضريبة والكمارك.
واتهمت النائبة نور نافع، جهات معينة بالضغط على المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية وبشتى الطرق بزيادة الضرائب.
لا يجوز قانونا استحصال الأموال من المواطنين قبل إقرار موازنة عام 2023، لكن هذا ما يحدث.
وانتقد النائب محمد الخفاجي، استحصال الرسوم والضرائب من المواطنين في ظل تعثر إقرار موازنة 2023.
وقال الخفاجي ان مليارات الدنانير تؤخذ من المواطنين بعنوان (رسوم وضرائب) دون أي سند قانوني بعد انتهاء قانون الموازنة في 31/ 12 من دون إقرار موازنة السنة اللاحقة.
وأضاف: ينتهي العمل بقانون الموازنة العامة بانتهاء السنة المالية في 31/ 12 وعليه يجب إيقاف استحصال أية أموال او ضرائب او رسوم مثبتة فيه، كونه مخالفة قانونية واضحة وصريحة، حتى وان تم ايراد تلك المبالغ كأمانات!.
ويعود سبب تجاهل دفع الضرائب والرسوم من قبل المواطنين، الى سوء الخدمات وأحيانا غيابها، والتي إن التزمت الحكومة بتقديمها كما يجب.
ولوضع حد لما يصفه عراقيون بعدم الاكتراث الجماعي، اتخذت الحكومة إجراءات تحفز المواطنين على الدفع، ومنها عدم تحويل المنازل عند بيعها إلى المشتري إلا بعد تسديد ما بذمة أصحابها من فواتير الخدمات.
ويقول المواطن أبو محمد الخفاجي أن مفهوم الرسوم والضرائب وُضع مقابل خدمة يحصل عليها المواطن، ومعلوم أنها تدر على الدولة أرباحا كبيرة؛ لتستثمرها من جديد لمصلحة المواطن، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير، وترهل في تقديم الخدمات، وذلك منذ 2003، فكيف يمكن للمواطنين دفع الرسوم؟
ويعاني العراقيون من انقطاع متكرر للكهرباء، وما يتبعها من انقطاع المياه.
يلفت الخفاجي إلى أعباء أخرى يتحملها المواطنون تسببت كذلك في عزوفهم عن الدفع.
الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، يحمل الحكومة من جهته مسؤولية عزوف المواطنين عن دفع الضرائب، قائلا، إن ضعف الخدمات المقدمة، دفع المواطنين لذلك فملف الكهرباء تحول إلى أصحاب المولدات.
وفي حين أُطلق على نهب أموال الضرائب لقب “سرقة القرن” كون السرقة تجاوزت ال3 ترليون دينار على مدى عدة سنوات، فان تخمينات ترى ان التهرب الضريبي والتلاعب بالاموال المستحصلة من الرسوم في مفاصل الدولة يتسبب في خسارة الدولة مبالغ مالية، هي اكبر كثير من المبلغ المنهوب في سرقة القرن.