فيما يستعد البرلمان العراقي لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديلات مثيرة للجدل، قال الخبير القانوني علي التميمي إن “أبرز ما يمكن العمل عليه على صعيد قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 هو تقليص عدد الأعضاء إلى 10 حداً أدنى، والزيادة لكل 200 ألف عضو، وتعديل المادة (46) التي أجازت استمرار المجالس رغم انتهاء مدتها”.
وأضاف أن “من بين المقترحات منع مزدوجي الجنسية من الترشح”.
وقال التميمي أن “المحكمة الاتحادية العليا أوصت في قرارها (159) لسنة 2022 باعتماد العد والفرز اليدوي بوصفه لاحقاً للعد والفرز الإلكتروني؛ وهذا هو المقترح الأول”، مضيفاً أن “حصص المكونات أو الأقليات المختلفة تحتاج أن تكون لهم دائرة واحدة في كل العراق، بسبب انتشارهم في عموم المحافظات، وهذا يحقق العدالة في الانتخاب، وليس جعلهم دوائر متعددة”.
ويبرز حراك يدعو الى إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات والأقضية) مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد وأن تكون المحافظة دائرة واحدة، وضمن (قانون سانت ليغو).
وحكومة السوداني، تدفع باتجاه اجراء الانتخابات لانه كان ضمن البرنامج الحكومي الذي وعدت به العراقيين، و الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان، وتضمن فقرة تخص إجراء انتخابات برلمانية في غضون 18 شهراً بعد تشكيل الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرى تعطيلها.
ووفق مصادر ، فان (ائتلاف إدارة الدولة) المشكل للحكومة متحمس لجعل المحافظة دائرة واحدة بدلاً من دوائر متعددة، وان تكون قائمة المرشحين ضعف العدد السابق، و وفق (نظام سانت ليغو 1.9) وليس (1.7).
وعلى نقيض موقف الائتلاف، فان التيار الصدري سيكون اول المتصدين، ومعه قوى الاحتجاج المدني لتعديلات القانون.
ويسأل المدون ظافر الشمري عن الذي يضع قانون الانتخابات؟، حيث مجالس المحافظات هي مجالس خدمية مهمتها تطوير الخدمات البلدية أما مهمة مجلس النواب فهي تشريعية رقابية، داعيا الى ان تكون التعديلات من قبل خبراء القانون، بعيدا عن مزاج القوى السياسية.
واعتبر الدكتور محمد علاوي ان المادة (١٠) ضمن مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ناقشهُ مجلس النواب اليوم هي اكبر بوابة للتلاعب بنتائج هذه الإنتخابات ، داعيا السياسيين الحريصين، والفاعلين والمؤثرين وصناع الرأي العام التصدي بقوة لإلغائها او تعديلها .
وتسأل الاعلامية العراقية ميعاد سامح عن إمكانية نواب البرلمان جمع التواقيع لتعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية ( دمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية) ما يعني القدرة على تعديل الدستور الذي يشكو بعض الهفوات القانونية مثلاً .
وبحسب مصادر في التيار الصدري فان التيار الى الان يرفض التعديلات على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية.
وقالت المصادر ان عدم اشتراك التيار في الانتخابات المقبلة، وارد جدا.
ولم يرصد اي تواصل للتيار الصدري مع لجنة اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقال نوابه الـ 73 من البرلمان.