بعد مرور عامين على الواقعة، يكشف نائب سابق عن حركة التغيير، أوراق التحقيق بمحاولة اغتياله، والتي وجه من خلالها الاتهام للحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف خلف هذه المحاولة، فضلا عن الضغط على قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لإطلاق سراح منفذيها، وهو ما نفاه الحزب "المتهم"، بل عد نشر هذه الوثائق محاولة للتستر على منفذي اغتيال ضابط كردي في السليمانية قبل فترة وجيزة، وفي خضم تبادل الاتهامات يرى مراقب للشأن السياسي، أن ما يجري هو ارتداد للصراع المتنامي على السلطة داخل الإقليم، لاسيما مع قرب الانتخابات في إقليم كردستان.
ويقول النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، خلال حديث لـه، "تعرضت لمحاولة اغتيال عام 2021، وتمكن جهاز الآسايش من إلقاء القبض على المتهمين الذين تبيّن أنهم ضباط في الجهاز الأمني البارستين، والذي يتبع توجيهات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن تم إطلاق سراحهم بصفقة سياسية على ما يبدو، دون الرجوع للمحكمة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم كان بأمر المحكمة".
وحول وثائق تتعلق بالتحقيق كان قد نشرها محمد على حسابه في فيسبوك أمس الإثنين، يوضح بالقول: "نشرت يوم أمس، ورقة مهمة تشرح ملابسات الحادث، هي عبارة عن خلاصة نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتضمنت الخلاصة أسئلة عن سبب الإفراج عن المتهمين باغتيال غالب محمد، وكان جواب الآسايش أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم وشقيق الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني) بشكل مباشر، يأمرهم بإطلاق سراح المتهمين".
ويشير إلى أن "هذه الصفقة كانت عبارة عن اتصال بين مسعود بارزاني وقوباد طالباني اتفقا خلالها على إطلاق سراح المتهمين، وبالتالي فالأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تمثل حواضن للأجندات الحزبية، ولا تلبي حقوق المواطنين، بل تتجسس عليهم، وهم رهن إشارة المسؤول السياسي، يلبون رغباته الحزبية".
وكان النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، تعرض في شباط فبراير 2021، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية، ما أدى إلى إصابته بجروح في حينها، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فأن المهاجم كان يسعى لطعن محمد في منطقة الرأس والوجه بغية قتله.
وقبل يومين، نشر محمد، على صفحته بموقع الفيسبوك، 4 وثائق باللغة الكردية، تتضمن نتائج التحقيق الذي أجراه الاتحاد الوطني الكردستاني بقضية اغتياله، وفيها اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني وتدخل رئيسه مسعود بارزاني بإطلاق سراح المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، عبر الضغط على نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.
يشار إلى أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كبير ويعود لأسباب كثيرة أبرزها القضايا المالية والسلطة، وتعمق في قضايا كثيرة جرت مؤخرا منها الانتخابات النيابية، خاصة بعد تحالف الاول مع التيار الصدري والثاني مع الإطار التنسيقي، فضلا عن قضية الرئيس المشتركة للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أصدر بيانا مطولا منتصف الشهر الماضي، استعرض فيه المشاكل مع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه وهي السليمانية وكرميان وحلبجة وإدارة رابرين، كما تطرق إلى قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، حيث قال في حينها: أن هناك قرارا من مجلس وزراء الإقليم يقضي بإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، ولكن الاتحاد الوطني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال الحرب الداخلية، وهذا الأمر تم إبرازه لعدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كردستان، مؤكدا أن هذه القضية هي السبب الرئيسي لهذه المشاكل لذا أطالب بتسليم المتهمين (في إشارة إلى اتهام الاتحاد الوطني بالاغتيال).
بالمقابل، يردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، خلال حديث لـه، على ما جاء في حديث محمد بقسمين، "القسم الأول يدور حول شخصية غالب نفسها، فهو على الصعيد الشخصي كانت لديه مشاكل شخصية حتى مع أفراد حمايته، كما تم طرده من حركة التغيير بعد أن فاز بمقعد في البرلمان العراقي، وهو فاشل في السياسة، وفي المستوى العلمي، ويجهل المسائل المتعلقة باختصاصه".
ويضيف قاسم: "أما القسم الثاني من ردي سوف يتبع رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يؤكد أن القانون فوق الجميع، والقضاء هو صاحب الكلمة الفصل بتحقيق العدالة، لذا من الأجدر انتظار قرار المحكمة، التي ستصحح جميع المعلومات".
ويعتقد أن "هذه الاتهامات هي محاولات للتستر على الجناة الحقيقيين الذين قاموا بمحاولة اغتيال لقيادي أمني مهم في أربيل بوضح النهار، وتم الكشف عنها من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فالاتهامات الجزافية هي لتبرئة الجناة الحقيقيين".
جدير بالذكر، أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وصل إلى أربيل مؤخرا بهدف رأب الصدع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإيجاد مخرج للأزمة بين الطرفين.
يشار إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ظهر بلقاء متلفز في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وفيه أكد أن أربيل ستخسر أكثر من السليمانية في حال حدث الانشطار، فالغاز الطبيعي في السليمانية، وعليه فانسحابنا فيه ضرر للديمقراطي الكردستاني وليس لنا، مؤكدا أنه التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أكثر من 16 مرة "لكن هناك عدم تفاهم بيننا، بل هناك من يسعى لكي لا نتوصل لاتفاق، وبعض المشاكل بيننا تعود إلى أمور داخلية"، بحسب قوله.
يذكر أن أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم انسحبوا من مجموعة الواتساب لحكومة الإقليم بعد بيان رئيس الحكومة، وما زال عملهم معلقا حتى الآن، ولم يشتركوا في الوفود الحكومية التي تزور بغداد.
بدوره، يؤكد المحلل السياسي، كوران قادر، خلال حديث لـه، أن "كل ما يجري الآن من أحداث هو ارتدادات للصراع السياسي على السلطة، سيما وأن إقليم كردستان على أعتاب إجراء انتخابات نيابية، فبروز ظاهرة التسقيط والحرب الإعلامية والاغتيالات هي نتيجة لقرب الانتخابات".
ويضيف قادر، أن "العراق بشكل عام يشهد صراعاً سياسياً، ووعودا لم تتحقق، مثل الانتخابات المبكرة، كما تتضارب المصالح الآن حول تغيير قانون انتخابات مجالس المحافظات، وخوف العديد من الأطراف السياسية من ردة فعل طرف سياسي آخر، تبعاً لذلك فالصراع السياسي ينعكس غالباً على الشارع، وهذا ما برز في أحداث هنا وهناك".
وما تزال رئاسة إقليم كردستان ورئاسة الحكومة فيه، بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى الوزارات الاتحادية، حيث يدور صراع حاليا بشأنها بين الحزبين الكرديين.
يذكر أن انتخابات إقليم كردستان، كان من المفترض أن تجري العام الماضي، لكنها تأجلت وتجدد الحديث عنها مؤخرا، ودخلت وساطات دولية لإجراء الانتخابات، لكن ما زال برلمان الإقليم معطلا، ولم يقر قانون الانتخابات في ظل الصراع بين الحزبين، حيث يصر الاتحاد الوطني على إجراء تعديلات من بينها اعتماد القوائم المتعددة وتخفيض نسبة ممثلي الأقليات، حيث يؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يستغل هذه النقاط للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يرفضه الديمقراطي ويصر على القانون القديم.