توعدت محافظة المثنى بتظاهرات “خدمية” حاشدة، كانت مقررة أمس الأربعاء، لولا تراجع أبرز داعٍ إليها وهو رجل الدين حميد الياسري، إلا أن الاحتجاجات خرجت في محافظة أخرى، فقد طالب العشرات من أهالي محافظة الديوانية من الناشطين وشيوخ العشائر والمدونين بإعلان المحافظة “منكوبة”، لانعدام الخدمات.
وانطلقت تظاهرة مساء أمس، من شارع المواكب الحسينية إلى مبنى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع الطرق أمام المسيرة التي حملت عدة مطالب، ومنها زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحل مشكلة الفقر والبطالة وباقي الأزمات في مختلف القطاعات الخدمية.
ويقول كريم شنتة، أحد المتظاهرين في الديوانية، خلال حديث لـه، إن “هذه التظاهرة خرجت أسوة بانتفاضة محافظة المثنى، ودعوة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، لأن الديوانية لا تختلف عن معاناة المثنى في جميع القضايا كالمشاكل الخدمية وانتشار الفساد الإداري والمالي وكثرة توقف المشاريع وجميع ما سبب تدهور وتراجع واقع المدينة”.
وأصدر آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، بيانا الجمعة الماضي حشد من خلاله لتظاهرات عارمة لـ”طرد أعضاء مجلس محافظة المثنى”، وقال إن الأربعاء القادم (أمس) هو “المهلة النهائية لهم كونهم يعملون لأحزابهم فقط”.
وكان ذلك قبل أن يعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن استقباله وفدا من محافظة المثنى بينهم الياسري، وانتهى اللقاء بإرجاء هذه التظاهرة، لكن الياسري كشف أن مخرجات اللقاء أسفرت عن تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال، وتشكيل لجنة أخرى برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003.
ويضيف شنتة، أن “متظاهري الديوانية طالبوا الحكومة المركزية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل العاجل لإيجاد حلول سريعة ومعالجة أزمة المحافظة والمشاكل التي تعاني منها”.
وسجلت الديوانية نسبة بطالة وفقر تصل إلى أكثر من 46 بالمئة حسب إحصائيات وزارة التخطيط، واحتلت المرتبة الثانية بعد المثنى في عدم وجود مشاريع كذلك عدم وجود ميزانيات مثل البترودولار أو المنافذ الحدودية، سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم.
ويشكو أهالي المحافظة، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.
وكانت أوساط شعبية حذرت من انطلاق شرارة التظاهرات في محافظة الديوانية بسبب التردي الواضح للطاقة فيما قرر مجلس المحافظة إرسال وفد إلى بغداد لطرح مشكلة انخفاض حصة الديوانية من الكهرباء.
من جهته، يؤكد الناشط المدني حسام العابدي، خلال حديث له، أن “واقع المحافظة في حالة يرثى لها، وهناك انعدام الثقة بين المواطنين والمسؤولين بسبب تفاقم عمليات الفساد الإداري والمالي وغيرها من المشاكل الأخرى، ومنها قلة تجهيز التيار الكهربائي واندثار المشاريع التي تصل كلفتها إلى المليارات من الدنانير”.
ويضيف العابدي، أن “مطالب المتظاهرين كانت واضحة بأن يشكل فريق حكومي من بغداد لزيارة المحافظة أسوة بمحافظة المثنى وإيجاد الحلول المناسبة للمدينة ومحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال فتح هذه الملفات”.
وكشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية، أمس الأربعاء، عن توزيع دور واطئة الكلفة كانت مخصصة للفقراء، إلى أقارب مسؤولين وأصحاب أملاك، لافتة إلى أن “الهدف من مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة لإيواء الفقراء المستحقين الذين لا يملكون سكنا، لكن تم توزيعها بحسب العلاقات الى غير مستحقيها مثل أقارب المسؤولين وأصحاب أملاك يملكون دورا مسجلة في دار التسجيل العقاري”.
وكان عضو مجلس المحافظة ناشد رئيس الوزراء بشمول محافظة الديوانية باللجنة الخاصة التي تضم هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، وحضورها إلى المحافظة بأسرع وقت لكشف ملفات الفساد والتسبب بهدر المال العام والتحقيق في كل الموازنات التي خُصصت للمحافظة وبيان أبواب صرفها في السنوات السابقة، كما تحدث عن إهمال صحي كبير تعانيه المحافظة وتراجع ملفت في ساعات التجهيز في الكهرباء في اشد الأوقات حرارة، وانحدار خطير في المجال التعليمي والتربوي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبالغ مالية لتأهيل 42 حي داخل المدينة وإحالته إلى شركات مختلفة مع تخصيص مشاريع أخرى، وشمول الديوانية بجولات التراخيص النفطية الخامسة.