صدمة كبرى للمواطنين شكلها قرار التحول نحو الدفع الالكتروني في جميع محطات بيع الوقود والمدارس والجامعات والمتاجر والمطاعم والصيدليات وغيرها، وامهال تلك المؤسسات للتحول التام في الربع الاول من العام المقبل، بدواعي التخلص من التعامل بالنقد وسحب السيولة المالية المخزنة لدى المواطنثمانية ملايين حساب مصرفي و تسعة الاف جهاز دفع الكتروني، والف وستمئة وسبعة وتسعون صرافا اليا، ليست كافية بحسب اقتصاديين كبنية تحتية للتحول من النقد الى الدفع ، وان القرار سيتسبب في حال اصرار الجهات المعنية بازمة مالية وارباك للشارع المربك اصلا ، ويضيف عبئا جديدا على الكسبة الذين سيضطرون لاصدار بطاقة بتكلفة لا تقل عن 10 الاف دينار، ومن ثم تعبئتها بـ100 الف كحد أدنى، ما ينعكس بدوره على أسعار السوق بشكل كامل، ورفع المواد والوقود في السوق السوداء التي ستنتعش بدورها ، ما يشكل ازمة اقتصادية في البلاد حال الاصرار على تطبيقها.
وبحسب مختصين فان هنالك عوامل مُنفّرة حقيقية فرضتها المصارف وشركات الدفع الالكتروني بدءا من صعوبة استخراج هذه البطاقات وعدم امانة المصارف على مستمسكات العملاء واستخدامها في اغلب الاحيان دون معرفة العملاء، اضافة لعدم استخدامها في اغلب محطات التسوق لجهل العاملين بطريقة عملها ، وهو مايشكل عائقا كبيرا تتحمله المصارف الخاصة وشركات الدفع الالكتروني التي فكرت بمصلحتها اولا واحتكار السوق ثانيا، وفرض بطاقة دفع واحدة حددت بماستر كارد دون مراعاة بقية البطاقات الاخرى، بدل التفكير بتوفير بنية تحتية حقيقية واللجوء لخيارات تدعم من يستخدم هذه الاجهزة، وتتعامل معه بطريقة الترغيب وليس الاجبار.