تحول العراق بعد 2003 إلى بلد يعاني من تخمة في عدد الموظفين الحكوميين بسبب البطالة والفساد الحكومي والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد بفتح المجال أمام التعيينات الحزبية، وانهيار البنية الاستثمارية والاقتصادية، فيما شدد مختصون على ضرورة تحويل هذه الاعداد من حالة التوظيف الى التشغيل والانتاج الفعلي في مؤسسات الدولة.
وفي هذا الشأن عزا النائب الثاني لرئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي هذه الازمة إلى، أن “غياب البرامج الخاصة بهيكلة الوزارات، فضلاً عن كون المشكلة الاخرى تقع في المحافظات وعملية ادارة الدوائر، حيث البعض منها تمتنع او انها متلكئة في عملية اعداد هيكلية واضحة لادارة نشاطها ومرافقها ومؤسساتها”.
واضاف، أن “عملية تحريك المشاريع، قد تدفع بالبعض من الطاقات البشرية الموجودة في الدولة بالاندفاع الى القطاع الخاص او استخدام عملية التعشيق مع القطاع الخاص عبر المصانع اوالمنشآت الاخرى”، لافتاً الى أن “هذه الاجراءات، قد تدفع بهذه الطاقة الى تحريكها، كما ان الحكومة اصبحت في حيرة من امرها ازاء اعداد الموظفين العائدين لها”.
واردف البلداوي، أن “هناك مؤشرات دون مستوى الطموح او القبول، تتعلق بعدم الادارة الصحيحة لعدد من المؤسسات في ادارة مواردها البشرية، حيث من المفترض ان تكون هذه الموارد هي منتجة وطاقة فاعلة يمكن من خلالها تحريك عجلة الاقتصاد و تنويعها والاعتماد على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة نشاط العاملين في هذه الدوائر”.
وكانت تقارير قد اظهرت أرقاماً جديدة عن البطالة المقنّعة المتفشية في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أكثر من 40 % من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت هذا المسمّى، وأنهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتسبب الفساد والمصالح الحزبية المسيطرة في البلاد بفتح المجال أمام “التعيينات الحزبية”، بحسب ما رآه مراقبون أكدوا أن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلّا بالتخلص من الفساد والمفسدين.