أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاربعاء ، ان أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيات فساد، بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة والتي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال التميمي في حديث له ان "مافيات الفساد المحمية سياسياً كانت المستفيد الأول بأزمة الدولار وهي عملت على تفاقم هذه الازمة من اجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حالياً على عرقلة أي إصلاحات للحكومة بالقطاع المالي والاقتصادي".
وأضاف ان "تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الأشخاص والجهات المتنفذة، وهذه الأطراف تعمل سياسياً على خلق المشاكل حتى تفشل أي جهود حكومية تريد الإصلاح، ولهذا نرى ان ازمة الدولار مازالت مستمرة ومتواصلة رغم كل الخطوات الحكومية، فالسوق المواز، مازال يشهد ارتفاع كبير على السعر الرسمي".
ولم تستقر أسعار الصرف منذ قرابة عامين، رغم إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة في محاولة للسيطرة عليه، كلها باءت بالفشل، لوجود "حماية" سياسية للدولار الأسود، بحسب مراقبين.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، الثلاثاء (5 آذار 2024)، إن الحكومة حققت نجاحًا جيدًا في احتواء اخطر ملفات العراق الاقتصادية المتمثلة بخفض قيمة أسعار الدولار والحد من ارتفاعه مرة أخرى.
وأوضح الكروي أن "الدولار في الأسواق الموازية شكلت لسنوات مصدر ثراء للبعض واستنزاف لخيرات البلاد بطرق مختلفة خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد اقتصاد بغداد ويدفع الدينار للانهيار المتكرر ما يشكل ضغط على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات".
واضاف، أن "اجراءات الحكومة حققت بصيص امل في مواجهة واحتواء اخطر الملفات الاقتصادية من خلال خفض قيمة الدولار وايقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة لكنها اعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي الى انهاء ملف الدولرة في الاسواق والانتقال الى الى دفع الالكتروني ".
واشار الكروي الى، أن "جميع اجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة لان الدولار كان ولايزال المورد للدولة العميقة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الازمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة" لافتا الى أن "تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب ستضرب مصالح الكثيرين بالداخل والخارج وبذلك ستتحرك جهات كثيرة لتخريب فرحة المواطنين في وجود مسارات اقتصادية صحيحة تسهم في انقاذ الاقتصاد وتدفعه الى الانتعاش بعد سنوات عجاف".
وتابع، أن "الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيز في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة".
والاحد الماضي (3 آذار 2024)، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة "غير الشرعية".
وقال السوداني خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، إن "الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية".
وأضاف "نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي"، لافتاً الى ان "الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة".
وأشار الى ان "الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي"، منوهاً بأن ""رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية".
يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في 6 شباط الماضي ان "بعض الفئات تحاول الابتعاد عن منصة بيع العملة الأجنبية تهرباً من الضريبة أو الجمارك أو وجود تجارة غير مشروعة" مشيرا الى "إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار" مضيفا انه "ليس لدى البنك مشكلة في عرض أو بيع الدولار".
ولفت الى ان "البنك في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية وقريباً سنطلق آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار".