يسود العراق حالة ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نتائج بشأن التفاهمات السياسية للوصول إلى اتفاق من أجل تمرير الموازنة العامة المقررة يوم غدٍ الخميس.
ويستعد مجلس النواب العراقي، التصويت على الموازنة المُعطّلة منذ ستة أشهر، بسبب الخلافات السياسية على بنودها، فيما تُعرب قوى سياسية عن تفاؤلها بحل الاشكالات والمضي بإقرارها نتيجة الاجتماعات المستمرة حتى اليوم.
"جاهزة وبانتظار التوافق"
يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان الحمداني، أن "اللجنة المالية أكملت جميع بنود الموازنة وبانتظار التوافق على فقرات ومواد إقليم كوردستان ما بين الكتل السياسية".
ويضيف الحمداني "وفي حال عدم التوافق، سندخل إلى جلسة التصويت مع الاتحاد الوطني والجيل الجديد وآخرين، باستثناء الحزب الديمقراطي الذي قد يقاطع الجلسة، لحين التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية".
من جهته يشير النائب عن ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، إلى أن "الحزب الديمقراطي كانت لديه وجهة نظر مغايرة لما ذهب إليه أعضاء في اللجنة المالية بما يخص توفير رواتب موظفي كوردستان".
ويبيّن الفتلاوي، أن "هذه القضية ليس فيها إجماع للمكوّن الكوردي، لأن الاتحاد الوطني وأحزاب كوردية أخرى أيّدت لما ذهب اليه بعض أعضاء المالية، وهذه القضية لا تعتبر شائكة، ولكنها بالنتيجة قد تؤخر إقرار الموازنة".
ويؤكد، أن "التفاهمات والاجتماعات مستمرة، وكل القوى السياسية متّفقة على أهمية الموازنة وضرورة عدم تعطيلها، وفي حال الوصول لاتفاق ستمرر الموازنة يوم غدٍ".
الديمقراطي "متفائل"
يقول عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عصمت رجب، إن "المفاوضات خاصة مع الإطار التنسيقي بشأن طلبات الإقليم جارية لحد الآن، ونأمل بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لإقرار الموازنة يوم غدٍ".
ويعرب رجب ، عن "تفاؤله بالوصول إلى اتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة، في ظل المفاوضات المستمرة في آخر يوم قبل جلسة التصويت على الموازنة".
وهو ما يؤكده عضو الحزب الديمقراطي مهدي عبدالكريم فيلي، أن "الحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع القادة السياسيين الكبار، أفضت إلى حل الإشكالات، لذلك من الممكن أن تمرر الموازنة يوم غد".
ويوضح، أن "الديمقراطي كان قد اعترض على فقرتين فيما يخص تصدير النفط والادخار وتم التعديل عليها، حيث سيكون تصدير النفط عبر سومو، وإعادة المبالغ المدخرة تدريجياً إلى كوردستان".
وطالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، بالتنسيق ووحدة الموقف من أجل تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب اقليم كردستان في قانون الموازنة الاتحادية العراقية.
وتعهد رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة في حال إقراره غداً الخميس من قبل مجلس النواب، محذرا في الوقت ذاته من تأخيرها أكثر مما يؤدي إلى إعاقة عمل الحكومة، والإضرار بالمواطنين.
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد يوم الخميس الثامن من شهر حزيران الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
بدوره عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".
وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها".
وصوتت اللجنة المالية النيابية، مؤخراً، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.
كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.