على الرغم من أن محافظة الديوانية تحتوي على ثروات معدنية وزراعية وسياحية لا تعد ولا تحصى، لكن المفارقة أن سكانها يتم تصنيفهم ضمن الأكثر فقرا في عموم العراق، حتى أن بعض المختصين يقارنون بينها وبين دول أفريقية فقيرة.
ويقول رئيس لجنة المشاريع الاستثمارية والشباب والرياضة في مجلس محافظة الديوانية، حسن بنين الهلالي، خلال حديث له، إن “الواقع الخدمي الذي تعيشه محافظة الديوانية لا يخفى على الجميع، حيث أن هذه المحافظة طوال العشرين عاما التي مضت تعاني من نقص كبير في الخدمات، وإهمال وفشل واضح في الإدارات المتعاقبة”.
ويضيف الهلالي، أن “المحافظة بدأت تتعافى تدريجيا، وهناك حزمة مشاريع كبيرة انطلقت فيها، حيث أن هناك أكثر من 200 مشروع وأهمها الأمن الغذائي، إضافة إلى مشاريع من العام 2023، والآن أغلب هذه المشاريع دخلت حيز التنفيذ، وخصوصا مشروع الـ42 حيا”.
ويوضح، “بدأنا في تنفيذ أول هذه الأحياء السكنية، وهو حي الجامعة، بالإضافة إلى محطات المجاري، ومنها المحطة المزدوجة في الحي المذكور، ومحطة أم الخيل، ومحطة حي الفرات، وجميع هذه المحطات سوف تدخل حيز التنفيذ وستكون مكتملة في بداية أو منتصف الشهر المقبل من هذا العام”.
ويؤكد رئيس لجنة المشاريع الاستثمارية والشباب والرياضة في مجلس محافظة الديوانية، على أن “من المفترض تسليم مشروع حي الجامعة في 15 أيلول سبتمبر المقبل كباكورة لهذه الأحياء، وهناك وتيرة عمل متصاعدة بالرغم من بعض الملاحظات، ولكن هذه الملاحظات تتلاشى تدريجيا، وهناك أحياء ما تزال إلى الآن قيد التنفيذ، خصوصا الحي العسكري، والصدور الأربعة، وحي الإمام الصادق، كما وهناك سبعة أحياء أخرى قيد التنفيذ، حيث وصلت نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 70 إلى 80 بالمئة، وسيتم إنجازها نهاية العام الحالي”.
ويردف الهلالي، أن “هناك مشاريع كبرى في قطاعات الماء والكهرباء، وهي مشاريع مهمة واستراتيجية وسوف تنقذ المحافظة من أزمة الماء، وخصوصا الماء الصالح للشرب، وكذلك المحطات الكهربائية والمحطات المتنقلة”.
ويواصل أن “المحافظة تعاني من أزمة كبيرة، خصوصا في قطاع الكهرباء وهناك تظاهرات، والشارع بدأ بالغليان وعلى الحكومة الاتحادية إنصاف الديوانية بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء فحاليا التجهيز 600 إلى 700 ميغاواط، في حين أن الاحتياج الفعلي يتراوح بين 1000 إلى 1100 ميغاواط لكي تكون هناك استمرارية في ساعات التجهيز”.
ويشير إلى أن “أغلب مشاريع الكهرباء معطلة منذ العام 2010 أو 2014 ولغاية الآن، حيث أنها غير مكتملة، خصوصا في المجمعات السكنية والمدارس ومشروع التربية رقم واحد، وكذلك المدارس ذات الهياكل الحديدية التي ما تزال هذه المدارس متلكئة”.
وتصنف الديوانية من المدن الفقيرة، كونها تفتقر إلى الموارد الاقتصادية والمالية وتعتمد على الزراعة، حيث تعد ثاني أفقر محافظة بعد المثنى في نسبة الفقر حسب إحصائيات حكومية ورسمية بنسبة فقر تصل إلى 47 بالمئة، لكن مختصون أكدوا أن وجود الآثار فيها يوفر أرضا خصبة لجذب السياح لتكون رافدا اقتصاديا للمحافظة وللبلاد عموما.
من جانبه، يوضح الصحفي ضياء المهجة، خلال حديث لـه، أن “الجميع يعلم أن محافظة الديوانية هي محافظة منكوبة على الصعيد الخدمي وجميع القطاعات، بالرغم من تخصيص مليارات الدنانير لها، وعلى مستوى الخطط الاستثمارية وخطط تنمية الأقاليم توجد هنالك مشاريع لكنها دون مستوى الطموح”.
ويتابع المهجة “توزع المشاريع يخضع للرؤية للأحزاب والكتل السياسية، دون جدوى فنية أو اقتصادية، ناهيك عن النسب التي يتم أخذها من الشركات التي تنفذ هذه الأعمال بالتأكيد هذا يؤثر تأثيرا سلبيا على الواقع الخدمي في الديوانية التي تحتاج الى نهضة كبيرة ومبالغ مالية تتناسب مع حاجتها”.
ويشدد على “ضرورة محاسبة المقصرين، كذلك محاسبة الذي يقومون بابتزاز هذه الشركات من المسؤولين الفاسدين، ولهذا يجب أن يكون هناك إدارة قوية، بحيث تستطيع أن تنفذ المشاريع والخطط بشكل واضح، والنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة”.
وعلى الرغم من أن محافظة الديوانية تعد من أخصب أراضي وسط وجنوب العراق زراعيا إلا أنها تواجه أزمة خانقة بسبب شح المياه أدت إلى عزوف العديد من المزارعين والفلاحين إلى ترك الزراعة وتحويل أراضيهم إلى قطع تجارية وسكنية لتأمين مردود مالي لعوائلهم.
من جهته، يشرح المواطن كرار العامري، خلال حديث له، أن “محافظة الديوانية تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية حيث أنها كانت تعتمد بالدرجة الأساس على الزراعة، وزراعة المحاصيل المهمة مثل الرز (الشلب) والقمح، كما أن المحافظة تفتقر إلى الكثير من المقاومات الاقتصادية”.
ويلفت العامري، إلى أن “الديوانية تفتقر إلى المصانع التي تستقطب الأيدي العاملة، وكذلك الوظائف في القطاع العام التي أصبحت شبه معدومة، لذلك لجئ الكثير من سكان هذه المحافظة إلى الزراعة لكن في الآونة الأخيرة قامت الحكومة بمحاربة الفلاح ومنعة من زراعة المحاصيل الزراعية المهمة بحجة شح المياه”.
ويوضح أن “الدور الذي تمارسه الحكومة على المواطنين في محافظة الديوانية سواء كان في القرى أو الأقضية والنواحي، فهي أدوار تعسفية، وهذا ما أثارة حفيظة المواطنين في المحافظة، هذه التراكمات جاءت نتيجة عدة أسباب، منها تردي الواقع الخدمي، وكذلك قلة فرص العمل وكذلك التعيينات على القطاعين العام والخاص، وكذلك محاربة الفلاحين في الزراعة بحجة قلة المياه مما جعل هذه الأسباب تثير تذمر المواطن في هذه المحافظة”.
ويذكر أن بعض القرى أصبحت خالية تماما، وأخرى تضم بضعة عائلات تحاول الصمود أطول فترة ممكنة على أمل تحسن الأوضاع وسبل العيش. كم أن السكان الباقين في القرى يعتمدون على مياه الآبار على الرغم من احتوائها على الكبريت ولا تصلح للاستهلاك البشري والحيواني.