تتصدر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، المشهد السياسي، غير أن هناك عقبة أخرى ما زالت تؤرق الكتل السياسية، فعلى الرغم من مضي خمس دورات برلمانية، ما زال النواب لم يتوصلوا إلى نظام داخلي مقنع للكتل المنضوية تحت قبة هذه السلطة التشريعية.
ويقول القيادي في حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، محمد الغريري، خلال حديث لـه إن “هناك توجه من أجل تعديل قانون مجلس النواب العراقي للسماح من جديد بفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، حتى يستطيع حزب تقدم مرشحه لهذا المنصب الذي هو استحقاق انتخابي وسياسي”.
ويضيف الغريري، أن “الإطار التنسيقي دعم هذه الخطوة، فهو يدعم من يمثل الأغلبية البرلمانية السنية، وحزب تقدم يملك هذه الأغلبية، والكل عليه الالتزام بالأعراف والاتفاقات السياسية، وعدم التجاوز عليها، كونها تؤثر على مجمل العملية السياسية حاليا ومستقبلا”.
ويبين أن “اعتراض بعض الأطراف السياسية السنية على فتح باب الترشيح مجددا، أمر طبيعي، فهم يريدون القفز على استحقاق حزب تقدم، لكن الأغلبية البرلمانية داعمة ومؤيدة لفتح باب الترشيح مجددا، وفي الأيام المقبلة سيتم قراءة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قراءة ثانية ثم التصويت عليه”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر لم تتمكن الكتل السياسية والنواب من انتخاب رئيس جديد بديلا للحلبوسي على الرغم من عقد عدة جلسات لهذا الغرض.
من جهته، يؤكد القيادي في تحالف العزم، عزام الحمداني، خلال حديث له أن “التوجه نحو إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس البرلمان، مخالفة دستورية وقانونية، وهو يخالف قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومن المؤكد سيتم الطعن بهكذا خطوة غير قانونية ومخالفة”.
ويوضح أن “تأخير عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان طيلة الفترة الماضية ورغم وجود مرشحين لهذا المنصب، أيضا مخالفة دستورية والمحكمة الاتحادية أكدت على الإسراع بحسم هذا الملف، لكن المجاملات والصفقات السياسية هي من أخرت ذلك، لمنع وصول مرشح الأغلبية السنية المتمثلة بـ(السيادة، والعزم، والحسم) للرئاسة”.
ويشدد الحمداني “مرشحنا هو سالم العيساوي، وما زال يحظى بدعم أغلبية النواب من الكتل والأحزاب السياسية المختلفة، وعقد أي جلسة جديدة لانتحاب الرئيس سيمرر فيها العيساوي، فحظوظه ارتفعت عن السابق كثيرا، خاصة بعد محاولة بعض الأطراف عرقلة تمريره من خلال خلق الكثير من المشاكل”.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران يونيو الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة البرلمان اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.
من جانبه، يرى الباحث السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه أن “الذهاب نحو فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب، لن يحل الأزمة، بل سيزيد ويعمق من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية، كما سيخلق مشاكل جديدة ما بين الأطراف السنية غير تقدم مع الإطار التنسيقي”.
ويشير إلى أن “هذا التوجه عليه انقسام داخل الإطار التنسيقي، ولهذا فتح باب الترشيح مجددا سيزيد من الخلاف والانقسام الداخلي داخل الإطار، والقراءة الأولى لهذا التعديل لا تعني تمريره، فالخلافات عليه سوف تظهر بشكل حاد خلال اليومين المقبلين، وربما يتم اللجوء إلى كسر نصاب الجلسات لمنع القراءة الثانية وتمريره”.
وينبه الحكيم إلى أنه “ما زالت كل المعطيات والمؤشرات تؤكد بأن محسن المندلاوي سيبقى برئاسة مجلس النواب العراقي لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وهذا الأمر مدعوم من قبل قوى مؤثرة داخل الإطار التنسيقي وحتى حزب تقدم، الذي لا يرغب بأي رئيس غير الحلبوسي حتى من داخل الحزب نفسه، خشية من صناعة منافس للحلبوسي على الزعامة”.
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.