يقاطع الاتحاد الوطني الكردستاني الاجتماعات التي تجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهما الحزب بالانفراد في سلطة الاقليم.
وكلما زادت الخلافات، لوحت السليمانية بالانفصال عن أربيل.
ويتهم الحزب الديمقراطي، حزب الاتحاد بعد تسليم واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية التي تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً الى خزينة حكومة إقليم كردستان.
لكن واردات الثروات والنفط والمنافذ الحدودية والشركات النفطية، لا تدفع بالحزبين الى حد الاقتتال لانهما سيخسران كل تلك الاموال، وفق مراقبين.
كما تعترف اطراف في الحزب الديمقراطي ان تهديد السليمانية بالانفصال مع حلبجة لتشكيل اقليم مستقل هو ابتزاز لغرض الحصول على المزيد من المكاسب.
ويقول القيادي في الحزب مهدي عبدالكريم، ان هناك أطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من اجل اضعافه، ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن الإقليم.
ويبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، ان التهديد او الحديث عن انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان، هو مجرد ضغط سياسي.
وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد اعلن في حديث متلفز ان أربيل ستخسر مثل السليمانية إن لم تكن أكثر منها في حال التشظي والانشطار إلى إدارتين لأنها ليست لديها الغاز ونفطها ينتهي.
ولفت طالباني إلى أنه يرى وجود نوع من الإدارتين والسلطتين في الإقليم بين أربيل والسليمانية وشدد على وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني.
و بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كردستان والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني جعفر شيخ مصطفى، الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم، بـالتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية.
وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كردستان، الأول في أربيل بإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة الاتحاد الوطني، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني.
ويتحدث الاكاديمي عبد الرحيم زيباري عن ان محاولة انفصال محافظة السليمانية عن إقليم كردستان العراق ليس حقا دستوريا كونها محافظة في إقليم دستوري قائم وهذا الحق ممنوح فقط للمحافظات غير المنتظمة باقليم مستدرا ان الأمر يحتاج إلى تعديل دستور العراق.