تقف محافظة كركوك على مفترق طرق حاسم، حيث تتجلى فيها تعقيدات الواقع السياسي العراقي بأشكاله المتعددة.
وتتشابك في هذه المدينة الغنية بالتاريخ والثقافة، خيوط الصراع بين المكونات السياسية المختلفة، كلٌ يسعى لتحقيق رؤيته وبرنامجه الخاص. من جهة، هناك من ينظر إلى كركوك كجزء لا يتجزأ من النسيج العراقي، ومن جهة أخرى، هناك من يرى فيها رمزاً للهوية الكردية.
هذا التناقض في الرؤى يخلق حالة من الجمود السياسي، مما يعيق تقدم المحافظة ويضعها في موقف صعب يتطلب حلولاً جذرية.
يذكر محمد البياتي، النائب عن محافظة كركوك، أن “المكونات السياسية لم تصل إلى اتفاقات جديدة، وأن المحافظة تعاني من فراغ دستوري وقانوني”، داعيًا إلى “حل المجلس عبر تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية”.
وأضاف البياتي في تصريح لـه أن “هناك مشروعين في كركوك؛ الأول يؤمن بأن كركوك عراقية، والثاني يرى أنها كردية”، مشيرًا إلى أن “إصرار الطرفين على مواقفهم أدى إلى حالة من الجمود السياسي في المحافظة”.
وتابع قائلاً: “الخلافات بين الأحزاب الكردية لا تؤثر سلبًا على كركوك، نظرًا لوجود مبدأ مشترك بينهم في المحافظة”، موضحًا أن “جذر الخلاف يكمن مع العرب والتركمان”.
وأوضح أن “التركمان بالتعاون مع المسيحيين يمكنهم تشكيل مجلس المحافظة”، مؤكدًا على أن “مشاركة جميع الأطراف هي الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي”.
من ناحية أخرى، أكد غياث السورجي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن “تدخل رئيس الوزراء لم يكن كافيًا لحل الخلافات بين المكونات السياسية في كركوك ولم ينهِ أزمة اختيار المحافظ”.
وقال السورجي في تصريح له “النزاعات بين الأحزاب الكردية عادة ما تؤثر على المناطق المتنازع عليها، لكن هناك تغييرًا ملحوظًا في سياسة الحزبين الكرديين اليوم”.
وأضاف: “حصل الاتحاد الوطني على ستة مقاعد، وبالتالي يجب أن يكون منصب المحافظ من نصيبه، أو على الأقل أن يكون من نصيب شخصية كردية مستقلة عن الحزبين الديمقراطي واليكتي”.
وأوضح أن “الصراع بين الأحزاب الكردية جعل من الصعب تشكيل الحكومة المحلية، ولذلك لم نتوصل إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية معينة لمنصب المحافظ، ومن غير المتوقع الاتفاق على تشكيل حكومة كركوك في الأيام القريبة”.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاجتماعات التي رعاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأطراف السياسية في كركوك متوقفة ولم يعقد منها إلا اجتماعين.