رصد تقرير أمريكي مستوى معاناة الشباب العراقي وحجم خيبات الأمل لديه بعدما فشل كل الوعود في تحقيق طموحاته وأهدافه التي رسمها خلال الفترة الماضية.
كما أضاف ان فشل حركة الاحتجاجات الشبابية كان خيبة جديدة لذلك الجيل.
وأفاد تقرير أميركي بأن الشباب العراقي يعاني من مشكلات كبيرة على المستوى الاقتصادي وتوفير فرص العمل رغم مرور عقدين على تغيير النظام السابق.
مبينة أن هذه الشريحة ما زالت تأمل في الانتخابات المقبلة بأن تحقق تطلعاتها.
وذكر تقرير لمحطة تلفزيون (PBS) الأميركية، ان “جيلاً كاملاً من شريحة شباب ولد في اعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003”.
وأضاف التقرير، أن “هذا الجيل كان من المفترض ان يكون مورداً بشرياً يدفع باتجاه النمو قد حرم على نحو واسع من فرص اقتصادية او ان يكون لهم دور بالعملية السياسية في بلد غني بالنفط”.
وأشار، إلى أن “نصف تعداد سكان العراق البالغ 42 مليون نسمة هم من ذلك الجيل الذين هم على نحو 25 عاما من العمر او اقل”.
وأوضح التقرير، ان “علاء ستار كان في الثامنة من عمره عندما غزت الولايات المتحدة العراق، ولكن بعد مرور عشرين عاما من ذلك التاريخ فان جيلا كاملا من الشباب يشعر بالإحباط الان لعدم تلبية الوعود التي سمعوا بها”.
ويقول ستار، إن “قادة الغزو الأميركي قالوا ان جيل الحرية سيظهر ويترعرع ضمن أجواء مبادئ الديمقراطية والحرية، ولكنني واحد من هذا الجيل وأجد نفسي أصارع من أجل فرصة عمل وحق في العيش والحرية.”
ولفت التقرير، إلى أن “ستار كان أحد المشاركين باحتجاجات تشرين التي انطلقت في بغداد وانحاء مختلفة من العراق بعد غضب واستياء متراكم من حالات فساد وانعدام خدمات وغياب فرص عمل وانتشار للبطالة، في تطور لم يشهده البلد منذ العام 2003”.
ونوه، إلى أن “هذه الاحتجاجات كانت فرصة غير مسبوقة تطلع فيها الشباب لتحقيق تغيير للوضع السائد، حيث التحق ستار بحركة سياسية ناشطة للشباب باسم بيت الوطن، تهدف الى نبذ التفرقة الطائفية والعرقية”.
واستدرك التقرير، “بعد تعرض حركات الاحتجاج لمواجهات عنيفة من قبل سلطات امنية ومجاميع مسلحة فان ساحة التحرير وسط بغداد التي كانت مركزا لهذه الاحتجاجات هي خالية منهم الان، وان الحزب الذي التحق به ستار قد تفكك”.
ويعود ستار ليقول، إن “هذه الأهداف التي نسعى لتحقيقها هي نفس الأهداف التي دعت لها انتفاضة تشرين، نحن نريد بناء عراق موحد. السلطات من مختلف الأحزاب السياسية تمكنت من تفكيك حزبنا، قدموا أموالا مقابل تبني رأي سياسي معين.”
ورأى التقرير، أن “فشل حركة احتجاجات تشرين في تحقيق تغيير ملموس هو مؤشر على مدى الصعوبة التي يواجهها الشباب بتحقيق تطلعاتهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل وخدمات في ظل أجواء يسيطر عليها الفساد والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص”.
مع ذلك، يؤكد التقرير، أن “شباب ونشطاء يناقشون في لقاءات وجلسات تحصل بينهم في مقاهي وأماكن عامة منتشرة في كل مكان حول تأثير قانون الانتخابات الجديد عليهم وعلى إمكانية مشاركة أحزاب جديدة في انتخابات مستقبلية”.
وذكر ستار، “نحن دائما نقول انها معركة طويلة الاجل، نحن نتفق بان هذه المعركة لا يتم خوضها بالسلاح ولكن عبر تنافس سلمي، نحن متعهدون بان نواصل مسيرتنا نحو التغيير لسنوات قادمة.”
وأورد التقرير، أن “كوثر المحمدي، ناشطة من مدينة الفلوجة، تترأس جمعية شعبية لرعاية حقوق المرأة تدعو من خلالها الى توفير خدمات أفضل، كان عمرها عشرة أعوام عندما شهدت مدينتها حربا عنيفة ضد الإرهاب عام 2004 بعد فترة وجيزة من الغزو”.
وتقول المحمدي، إن “مهمتنا هي خدمة المجتمع ومساعدتهم للحصول على خدمات. هدفنا هو ليس الحصول على مناصب حكومية.”
وبين التقرير، أن “حقوق المرأة تراجعت نتيجة لعقود من الحروب والمصاعب مما دفع المجتمع الى اللجوء للأعراف القبلية والعشائرية فيما يخص حقوق المرأة”.
وفيما أوضح، أن “العراق يعيش حالة استقرار نسبي الان”، أفاد بأن “المرأة ما تزال تكافح من اجل المطالبة بمكانها الصحيح ضمن المجتمع والوسط السياسي”.
وتحدث التقرير، عن “فقرة دستورية تضمنت كوتا للمرأة بشغل 25 مقعدا برلمانيا، فان كوثر تعرف من الجهة التي تسيطر على هذا الحق”.
وأكدت كوثر المحمدي، أن “المرأة اعتادت على ان تلعب دوراً في الحياة، ولكن ما نشهده الان هو تهميش لها واستغلال دون الاستفادة من الكفاءة”.
وتابعت المحمدي، أن “السياسيين يستخدمون المرأة في قوائمهم الحزبية للاستحواذ على مناصب أكثر”.
وأشارت المحمدي، إلى أن “كثيراً من النساء يرفضن الخوض في الانتخابات لأنهن سيجدن أنفسهن مجرد اسم للحصول على أصوات للحزب.”
ويجد التقرير، أن “هذه احدى الأسباب التي ترفض عندها المحمدي الدخول في انتخابات للحصول على منصب او الانتماء الى حزب، ولكن نشاطها الذي تمارسه كمستقلة يواجه أيضا بعض التقييدات لتقديم خدمات للمتضررات من النساء والأرامل”.
ومضت المحمدي، إلى انه “ليست لدي حيلة فيما يتعلق بتقديم مساعدات مالية وتبرعات بالنسبة للنساء اللائي يتحملن مسؤولية تربية عائلة، هذا الامر يتطلب تدخلا من الحكومة، ولكن هؤلاء النسوة لا يشكلن أولوية بالنسبة لاهتمامات الحكومة.”