بعد ان تم “انهاء عضوية” الرئيس السابق محمد الحلبوسي من البرلمان، وتنحيته من منصب رئاسة مجلس النواب، تشهد الساحة السُنية تسابقاً غير معهود من أجل الظفر بهذا المنصب التشريعي الأهم في العراق، وعلى إثر ذلك، فعّلت الكتل السياسية، ماكينتها الإعلامية، من أجل القاء تهم الفساد وغيرها، على الأحزاب المنافسة لها من ذات المكون، وهو ما تسبب بعرقلة اختيار الرئيس الجديد للمجلس لغاية اليوم.
وتعددت السيناريوهات بالنسبة لاختيار رئيس البرلمان المقبل، ومنها الذهاب بعدد معين من الاسماء من الكتل السُنية الأبرز وترك الخيار للتصويت النيابي، في حسم من يراه الأنسب لقيادة المجلس لما تبقى من عمره، فيما ينص السيناريو الآخر باتفاق البيت السُني على شخصية لهذا المنصب والدخول بها منفردة لمجلس النواب لغرض التصويت عليها، وبين هذا الخيار وذاك السيناريو، مضى الوقت دون حسم الملف، وذهبت الكتل السياسية الأبرز في البرلمان، نحو تأجيل الأمر الى ما بعد الانتخابات المحلية التي لم يتبقَ على عمرها 22 يوماً.
ويقول مصدر نيابي في حديث لـه ان “البرلمان دخل العطلة التشريعية الخاصة به، والتي تنتهي في بداية العام الجديد، بالتالي عدم اختيار رئيس للمجلس لن يؤثر في حال تم تأجيله لما بعد انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف المصدر، ان “الكتل السُنية دخلت في دوامة الصراع ولم تتفق على اسم معين، وما يرد لنا من تسريبات عن بعض الاسماء المرشحة والأوفر حظاً للفوز برئاسة البرلمان، فهي أيضا لم تؤكد مَنْ هي الكتل السُنية ذات الأغلبية”.
ونوّه الى ان “البيت السُني يرفض اعادة المنصب الى حزب “تقدم” الذي خرج رئيسه بتهمة التزوير من رئاسته، في حين يسعى كل من تحالف “عزم” و”السيادة” الى فرض مرشحهم وكسب موافقة البيت الشيعي الذي ترك الخيار للكتل السُنية في اختيار الرئيس الجديد، على اعتبار ان المنصب هو من نصيب المكون السُني وفقا للأعراف السياسية”.
ويؤيد القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، حديث المصدر، حول وجود خلافات داخل البيت السُني تتعلق باختيار بديل عن الرئيس المقال.
وذكر البيلاوي في حديث لـه ان “الأقرب حاليا لرئاسة المجلس هم كل من مثنى السامرائي وسالم مطر العيساوي، وهناك مباحثات لحسم احدى هاتين الشخصيتين للمنصب، وفي حال لم تصل الكتل السُنية على اسم واحد، فسيتم الذهاب نحو عرضها داخل قبة البرلمان للتصويت على إحدى الشخصيتين”.
وأشار الى ان “القضية لا تتعلق باختيار رئيس للمجلس فقط، بل انها مرتبطة بمصير البلاد والعملية السياسية، اضافة الى اننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات، والتي لم يتبقَ عليها سوى القليل”.
ونوّه البيلاوي الى ان “الخاسر يحاول ليس فقط عرقلة البرلمان، بل أيضا زعزعة العملية السياسية، لكن جميع الأطراف واعية على هذا الأمر، كما ان الوضع العام في العراق لا يطمئن، في حال بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، بالتالي القضية تتطلب اتفاق الجميع وإبعاد من يريد إحداث الفوضى في البلاد”.
هذا وذكر رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، ان قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لا يخضع لطرق الطعن القانوني، وانه بات وملزم لجميع السلطات، فيما أكد ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا بموجب المادة 93 من الدستور.