في ظل الصراع المحتدم بين الكتل السياسية على تشكيل الإدارات المحلية داخل المحافظات، يحتدم الصراع في محافظة كركوك بشكل خاص وسط التنافس الحاد بين الكتل العربية والكردية، وفيما كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، صاحب المقاعد الأكثر عددا عن سعيه لبدء حوارات مع جميع الأطراف، نفى تقديم "تنازلات" للديمقراطي الكردستاني من أجل الظفر بمنصب المحافظ، في حين، تمسكت القوى العربية بالمحافظ الحالي ودعت لتجديد الولاية له.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شيرزاد صمد، خلال حديث لـه، إن "الاتحاد الوطني سيبدأ جولة من الحوارات مع جميع القوى السياسية، وعلى رأسها القوى الكردية الفائزة بالانتخابات في كركوك، وحتى غير الفائزة نظرا لظروف المحافظة، وأهمية توحيد الصف الكردي لينال استحقاقه بادارة المحافظة".
ويضيف صمد، أن "الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تبدأ حتى الآن، وما يتردد عن تنازلات متبادلة من أجل الحصول على منصب المحافظ، هو مجرد حديث في الإعلام، لكن لا يوجد أي شيء رسمي"، مؤكدا أن "الاتحاد سيبدأ حواراته مع الكتل العربية والتركمانية على مستوى عال، فالاوضاع بالمحافظة غير منصفة، خاصة وأنها تدار بالوكالة وهناك تفرد بالقرارات، أدى لتأزم الوضع فيها".
وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد في مجلس محافظة كركوك حسب نتائج الانتخابات المحلية، وتلاه التحالف العربي بـ3 مقاعد والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني حصل كل منهما على مقعدين.
وفي هذه الانتخابات، شاركت الأحزاب الكردية بشكل منفرد في كركوك، لاسيما وأنها أول انتخابات تشهدها المحافظة منذ عام 2005، ففي ذلك العام شاركت الأحزاب الكردية بقائمة واحدة سميت بـ"قائمة التآخي"، وفازت بـ26 من أصل 41 مقعدا من مقاعد مجلس المحافظة.
ودخلت الأحزاب الكردية بصراعات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وصلت لمرحلة القطيعة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، حتى بلغ الأمر رفع الاتحاد الوطني دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الديمقراطي الكردستاني، بشأن مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان الإقليم.
ومؤخرا، وردت أنباء تفيد بأن الديمقراطي الكردستاني، يضغط على الاتحاد الوطني، لسحب الدعوى التي رفعها أمام المحكمة الاتحادية وإنهاء التظاهرات التي تخرج في كركوك ضده، مقابل موافقته على أن يكون منصب المحافظ من نصيب الاتحاد.
إلى ذلك، يبين رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، خلال حديث لـه أن "القوى العربية في المحافظة متمسكة بالمحافظ الحالي راكان الجبوري، حيث تمكن من الحفاظ على استقرار المحافظة منذ توليه المنصب، وحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع مناطقها".
ويلفت الشمري، إلى أن "الكتلة العربية تدعو ممثلي مكونات كركوك للتعاون بهدف تشكيل حكومة خدمات، يكون همها الأول تقديم افضل الخدمات لجميع مناطق المحافظة، كما تدعو لمشاركة جميع الكتل السياسية المتمثلة بمجلس المحافظة في اتخاذ القرار بشأن إدارة المحافظة دون إقصاء أو تهميش".
يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، كلف عام 2017 راكان الجبوري بمنصب محافظ كركوك خلفا للمحافظ المقال نجم الدين كريم، وذلك بعد أن دخلت القوات الاتحادية للمحافظة عقب استفتاء الانفصال الفاشل الذي أجراه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة وأغلقت مقار الحزب الديمقراطي فيها.
ووسط هذا التجاذب، يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على مقعدين في الانتخابات المحلية بكركوك، الصمت ولم يكشف عن الأوراق التي ينوي استخدامها في الحوارات مع الاتحاد الوطني الكردستاني أو القوى العربية أو التركمانية، حيث رفض مسؤولون في الحزب الحديث لمراسل الصحيفة، عن موقفهم من تشكيل المجلس وانتخاب المحافظ.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الكردي المقيم في أربيل محمد زنكنة، خلال حديث لـه أن "الكتلة العربية لا يحق لها التمسك بمنصب المحافظ سواء كان الجبوري أو غيره، والاتحاد الوطني هو صاحب الأغلبية الانتخابية، التي تعني أغلبية التصويت وهو الذي حصد أكبر عدد مقاعد كقائمة".
ويشدد على أنه "بحساب فرق النسب بين كل الكتل الفائزة بالمحافظة، فأن الكرد هم الأغلبية، ومن حق الاتحاد الوطني المباشرة بتحديد مهام مجلس المحافظة"، مبينا أن "الاتحاد الوطني ومن خلال علاقاته مع قوى الإطار التنسيقي، ربما يتمكن من التوصل لاتفاق يضمن فيه أن يكون منصب المحافظ من حصته، حتى دون الحاجة إلى الحزب الديمقراطي".
ويلفت إلى أن "الديمقراطي لن يمانع وجود محافظ كردي لكركوك مهما كانت الاختلافات السياسية بينه وبين الاتحاد الوطني، وسيصوت لمرشح الاتحاد لهذا الاستحقاق"، مضيفا أن "الحزب الديمقراطي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن، لكن قريبا ستتضح الصورة".
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بدأ بالعودة لمحافظة كركوك عبر استعادة مقر السابق، وذلك بقرار من المحكمة الاتحادية، بعد أن حاول أن يعود له بقرار حكومي، لكن تحول الأمر إلى مواجهات مع بعض الأطراف الرافضة لعودته للمحافظة ما تسبب بسقوط ضحايا.
وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وهي أبرز محافظة في المادة 140، التي تسعى الحكومة الحالية إلى تطبيقها على أرض الواقع.