أعلن مجلس القضاء العراقي، وهو أعلى سلطة قضائية، اليوم الأربعاء، إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر مايو/ أيار الماضي في المحاكم المدنية بجميع المحافظات، حيث أكد تسجيل نحو 7 آلاف حالة طلاق خلال الشهر المذكور.
وذكر مجلس القضاء في الإحصائية الرسمية التي نشرها على موقعه أن "عدد حالات الطلاق خلال شهر مايو/أيار الماضي بلغت 6728 حالة تفريق"، بما يعني تسجيل 224 حالة طلاق في اليوم الواحد، وبمعدل 9 حالات في الساعة الواحدة.
واحتل جانب الرصافة في العاصمة بغداد الصدارة بنحو 1100 حالة طلاق، ثم جانب الكرخ من العاصمة بنحو ألف حالة طلاق، ثم محافظات نينوى، ثم ديالى، ثم بابل. وظهر في الإحصائية لجوء المتزوجين إلى الطلاق عبر التطليق الخارجي، ثم تصديق ورقة الطلاق في المحكمة في إجراء لتسريع الحالة.
وسبق أن أشارت مراكز حقوقية إلى أنّ "معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير"، معتبرة أن "هناك حاجة للتخفيف من هذه المشكلة الاجتماعية عبر زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر، والتأصيل لفكرة التفاهم والتقارب الثقافي بين الطرفين قبل الإقدام على خطوة الزواج".
ويُرجع مراقبون ومتخصصون زيادة الظاهرة إلى "العامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري، وزواج القاصرات، ما يؤدي في النهاية إلى مشاكل اجتماعية، منها تفكك الأسرة والتسول والاتجار بالبشر".
في السياق، قالت الناشطة وعضو جمعية الأمل في بغداد حوراء الجميلي إن "نسب الطلاق المرتفعة تشير إلى واقع اجتماعي غير طبيعي، ما يستدعي حلولا جذرية لمشاكل المجتمع، فليس من المنطقي محاولة تكوين أسرة سليمة في واقع كامل غير سليم"، مبينة في حديث لـها، أن "هناك مشاكل أسرية بسيطة، لكن للأسف يلجأ المتزوجون إلى الحل الأكثر تعسفاً وهو الطلاق، ما يدل على عدم التروي في تبني مثل هذه الفكرة، وللأسف فإن المجتمع العراقي بات يستسهل هذه الحالة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا، إن "أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18"، مؤكدة أن "معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً، وهناك ضرورة لتوعية المجتمع بهذا الخطر. وأمامنا طريق طويل في هذا الملف، لأنه متجذر في الأعراف الاجتماعية في بعض المدن والأرياف التي تُفضل تزويج المرأة في سن مبكرة"، وأن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات، وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية".
من جهته، أشار المحامي العراقي عبد الستار المحمودي إلى أن "أكثر القضايا التي تعمل عليها المحاكم والقضاة هي قضايا الطلاق، ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الباحثون الاجتماعيون والقضاة في محاولات الترضية، إلا أن غالبية الراغبين بالطلاق يكونون على قناعة تامة بهذا الخيار".
وبيَّن المحمودي، في حديثٍ له، أن "هناك من يعيب على القضاة أو القانون العراقي بأنه يتساهل مع قضايا الطلاق، لكن الحقيقة لا يعرفها غالبية العراقيين، وهي أن المحكمة في القضايا المدنية، ومن ضمنها الطلاق، ليست أكثر من جهة تحاول الإصلاح أولا قبل أن تتحول إلى جهة تنظيمية".
واعتبر المحمودي أن "هناك حاجة ملحة مدعومة من السلطات والحكومة ومؤسساتها المدنية لزيادة وعي المجتمع العراقي بشأن الزواج، وتحديداً الزواج المبكر، إلى جانب مسائل أخرى تتصل بتثقيف الزوجين والتوعية بفارق التفكير والعادات قبل الإقدام على خطوة الزواج".