كشف ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، عن عزمه خوض الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، بقائمة منفصلة عن تحالفه "الإطار التنسيقي"، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسة في التحالف الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد فتحت باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من يوليو/تموز الحالي وحتى نهاية الشهر ذاته.
واستبعدت قوى سياسية عراقية، في وقت سابق، إمكانية أن يخوض تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، الانتخابات المحلية بكتلة واحدة، مرجحة انقسامه إلى ثلاث كتل (يمين ويسار واعتدال)، على الرغم من محاولات بذلَها قادةٌ في قوى "الإطار" للمّ شمله، إلا أنها لم تثمر عن نتائج للتقريب بين القوى الرئيسة فيه.
ووفقاً لما أعلنه النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي اليوم السبت، فإن الائتلاف "قرر الدخول والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية منفردة"، مبيناً في تصريح لوكالة أنباء عراقية محلية أنه "سيخوض الانتخابات بمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تُشكل قبل بدء موعد الانتخابات".
وأشار إلى إمكانية أن "يتم التحرك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية، لإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين، وتشكيل الحكومات المحلية".
من جهته، أكد عضو في "تحالف النصر" أن خيار خوض الانتخابات بشكل منفصل من قبل قوى "الإطار" بات الخيار الحتمي، على الرغم من وجود بعض المحاولات المتواصلة للمّ شمله، وقال مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "الفترة الماضية والتي شهدت تنافساً بين قوى الإطار للحصول على المناصب الحكومية، أفرزت خلافات عميقة بين قواه الرئيسة، ودفعت باتجاه الانقسام".
وأكد أن "بعض قيادات الإطار، ومنها زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، ما زال يسعى للتقريب بين القوى، إلا أن التقاطعات كبيرة ولا أعتقد إمكانية تجاوزها"، مشيراً إلى أن "الخلاف هو تحديداً بين القوى الكبيرة داخل الإطار، خاصة بين ائتلاف دولة القانون وقوى أخرى".
وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي فاز بها "التيار الصدري"، إذ دفع فوز التيار القوى الحليفة لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، الذي تمكن من خلالها من تشكيل الحكومة.
وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، وحركة "حقوق"، و"حزب الفضيلة"، وغيرها.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.