يتجه العراق إلى استخدام اليوان الصيني كعملة رسمية في تبادلاته التجارية الخارجية غير النفطية.
وتخطط الحكومة العراقية لدفع تكاليف واردات القطاع الخاص من الصين باليوان من أجل ضخ العملة الأجنبية في النظام المالي والمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الثلاثاء.
وسبق أن اتخذت السعودية والإمارات خطوات لاستخدام عملات أخرى غير الدولار في التعاملات غير النفطية.
وتعمل الإمارات والهند على تعزيز التجارة غير النفطية بالروبية، وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أخيراً إنّ المملكة منفتحة على التجارة بعملات أخرى غير الدولار.
وقد عانى العراق من نقص في الدولار بعد تعرضه لضغوط أميركية للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، حيث فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية من قبل البنوك التجارية العراقية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات سابقة، إنّ "البنك أطلق في الفترة القصيرة الماضية حزمة ثانية من الإصلاحات لدفع الدولار إلى التراجع مقترباً من السعر الرسمي، وركزت على تسهيل تمويل التجارة من الصين من خلال المنصة الإلكترونية، وأيضاً تضمنت تسهيل الحوالات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا وتسهيل تحويل المواطنين الأموال عبر الشركات العالمية (ويسترن يونيون وموني غرام) ولأغراض متعددة".
يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه الدول بموازنة العملة الأميركية في التجارة العالمية وإقامة علاقات اقتصادية أعمق مع القوى الناشئة في آسيا، كما أنّ الصين كانت تضغط على استخدام اليوان في المعاملات مع مصدري الطاقة والسلع الرئيسيين.
وفي حين أنّ اقتصادات الشرق الأوسط قد تغازل عملات أخرى، بحسب "بلومبيرغ"، فإنّ أسسها الدولارية التي استمرت لعقود طويلة موجودة لتبقى.