أصبح نظام الانتخابات العشائرية جزءًا من آليات الديمقراطية في العراق، حيث للعشائر دور هام في عملية اختيار المرشحين واتخاذ القرارات السياسية، ما يضع الديمقراطية العراقية على محك السؤال، فيما اذا تعتبر ديمقراطية بالمعنى التقليدي.
والديمقراطية نظام سياسي يشجع على المشاركة الشعبية وتحقيق التمثيل العادل للمواطنين، و يتضمن ذلك حق الناس في التصويت والمشاركة في اختيار الحكومة والممثلين السياسيين، لكنها في العراق تجري وفق قواعد مذهبية وعشائرية ومناطقية ومصالح تخادمية، بحسب تجارب الدورات الانتخابية الماضية.
وقال الباحث في الشأن العراقي سلمان الجميلي، سليمان الجميلي ان ديمقراطية العشائر تنهي ديمقراطية الاحزاب وتدخل المعترك الانتخابي.
واضاف: نجد ان بعض المرشحين ينزل بإسم مرشح القبيلة او العشيرة وهذه كارثة اخرى تضاف إلى الكوارث الانتخابية، مبينا ان العشيرة والقبيلة هي ليس حزب او كتلة او كيان سياسي لكي المرشحون ينزلون الى الساحة الانتخابية باسمها.
وبات الطابع العشائري طاغيا على المشهد الانتخابي في العراق، حيث يشكل مرشحو القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب وتتطلع كل قبيلة إلى اختيار مرشحيها بغض النظر عن البرامج الانتخابية.
وتسعى بعض التكتلات والاحزاب السياسية الى ادخال العشائر ورؤسائها ضمن إئتلافاتها للمشاركة في الانتخابات.
وتنوع اشكال المشاركات العشائرية حتى ان البعض توقع ان يكون شكل البرلمان القادم ذا صبغة عشائرية لكثرة الوجوه والشخصيات العشائرية الداخلة في ائتلافات متنوعة.وفي العراق، فان النظام الانتخابي يجري في الكثير من اعتباراته، على أساس عشائري، اذ تلعب العشائر دورًا رئيسيًا في اختيار المرشحين وتوجيه الأصوات. وعادةً ما تكون العشائر مؤسسات اجتماعية وعائلية تعمل على تحقيق مصالح أعضائها.
وما يجري في العراق، يجعل النظام الانتخابي العشائري يصنف على انه أرستقراطية أو أنظمة الشمولية لأحزاب وعشائر، بدلاً من الديمقراطية التقليدية.
وتأسس النظام الديمقراطي في العراق، بعد الاحتلال الامريكي للبلاد العام ٢٠٠٣، وبعد انسحاب الالة العسكرية، لم يستطع العراق انضاج ديمقراطيته الى مستوى الانظمة المتحضرة في دول العالم.