قول متخصصون في شراء العقارات أصبحت فكرة غير جذابة
على ما يبدو أن السياسيين الذين تأخروا في غسل الأموال عبر العقارات قد وجدوا في المولات المؤقتة ملاذاً أكثر أمناً، فبعد أن أصبحت طرقهم استهلاكية تقليدية، لجأوا إلى هذه المدة التي قد تكون أقل رقابة وأكثر لإخفاء الأموال غير شرعية .
وبحسب ما ينتبه إليه، فإن دلالة غسل الأموال من العقارات إلى المولات أدت إلى تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي والمجتمع، حيث أن هذه العمليات تساهم في رفع أسعار المنتجات والخدمات وشجعت على المنافسة غير الحديثة، وتؤدي إلى تدهور البيئة .
وأتساءل "غسل الأموال"، على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى مصادر التمويل غير الفعالة من العوامل أو بعبارة بسيطة، هي تبييض الأموال"، كما هو موضح .
ويقول يراقبون للأنشطة الاقتصادية، إن "العراق يشهد تغيراً ملحوظاً في استهلاك الأموال، حيث ينتج عنه استهلاك السائل من الحليب إلى الشتاء"، معتبراً أن "هذا يمثل تحدياً جديداً للأجهزة الرقابية". ويدعو العديد من المراقبين والحكومة والجهات المجتمعة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع غسل الأموال، وتلاحظ بشكل كبير في المحاكمة التي تقوم بها عمليات غسل الأموال، والقوانين بشكل تعاوني على ارتكاب هذه القطع".
سؤال غير مشروع
مع استمرار الحديث عن غسيل الأموال، تخفيف معاون العام منع غسيل الأموال في البنك المركزي الحسين علي، بالحديث عن الموضوع المركزي العام وأعلى، وقال إن "سوق العقارات لغسل الأموال في العراق خلال الفترة السابقة، وأن البنك المركزي ومجلس مكافحة غسيل الأموال يريد يضعك هذا الشخص في مكان بيع وشراء العقارات من خلال الشخص الشخصي، بحيث يكون هذا البرنامج هو بيع وشراء العقارات بمبلغ 500 مليون دينار بحريني".
هذا كله، يقول نبيل المرسومي، وهو أكاديمية ومتخصص في مجال الاقتصاد، إن "ظاهرة غسيل الأموال في العراق بعد العام 2003، والآن أصبح العراق ضمن أسوأ 10 دول واختراً في المركز الـ 6 حسب أجهزة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". الخبراء المرسومي، إلى أن "هناك جهات بدأت تستثمر في مجالات عديدة كالعقارات لتتمكن من الحصول على الشرعية للأموال، قبيل تهريبها خارج العراق بصفة مستقلة وشرعية"، و"قضية غسيل الأموال لا تحتوي إلا على المطاعم والعقارات، حتى يتم استبعادها والمولات وتؤثر في نفس الحال" .
وإضافة المرسومي، من خلاله لمنصة "الجبال"، أن "الاستثمار في القطاع السكني الآن أصبح قريبا مقارنة بالأعوام التالية كون طريقة مراسلة التركيز على التركيز على المشاريع التجارية الأخرى"، لافتةً إلى أن "الجهات الحكومية مساهمة في التمييز بين المشاريع الاستثمارية العالمية والمشاريع الخاصة بغسيل حديث" السؤال وتبييضها". 9 كانون الثاني 2022، بحثت وزارة الخارجية العراقية، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي من أجل العديد من العناصر في مجال مكافحة الأسئلة وتويل الإرهاب، وفيها رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة أوروبا .
"مطاعم خاسرة"
تعرف الأمم المتحدة قضية الأسئلة ضمن ما يحدث في عام 1988، حيث أنها "تحويل الأموال أو تحويلها مع إدراك أنها مستعجلة من جريمة، وهدف إخفاء ذلك المصدر غير المشروع للأموال والإفلات من العواقب القانونية". ويقول نبيل العلي، الخبير الاقتصادي،"، إن "وسائل سحب الأموال وتهريب الأسئلة كثيرة ولا يمكن حصرها، أبرزها المطاعم حيث يرى أبسط الناس أن مثل هذه المشاريع تهمها وكلفها تشغيلية لا تناسب حجم أرباحها، وبالتالي يضع الجميع مؤشرات استفهام أو أنها تحتوي على عناصر مثل هذه المشاريع وتلاحظ مشاريع لغسيل الأموال المنهوبة من البلد ومنحها الصفة الشرعية كأرباح من هذه المشاريع وإخراجها خارج الاسماء حسابات المستثمرين أو من تشارك معها في أوروبا أو تحتاج أو دول أخرى للحياة اموالها للرقابة، أو مطار القاهرة الدولي للإنقاذ المستمر وتدفق للحافلات تحت عنوان هذه المشاريع".
بالإضافة إلى العلي، أن "هذه المشاريع الجديدة (المطاعم)، أقل رقابة من قطاع العقارات الذي بات متكاملاً، إلا أن أنشطة غسيل الأموال وتهريب الأموال قد لا حصر تلك المشاريع فقط في حين أن هناك مشاريع تجارية تعمل وتتناسب هذا بالإضافة إلى (وهذا ما يشمل إضافة وجود بضائع) بأسعار معقولة من أسعارها في بلاد المنشأ )". ولا يوجد محدد بما في ذلك هذه المشاريع ـلام والكلام للعلي ـ الذي يتابع قائلا: "ليس هناك شفافة كافية الفكرين للباحثين لمراجعة حجم الحوالات، كون أن الحالة محصورة ضمن مكتب مكافحة غسيل الاموال وويل الارهاب مع البنك المركزي، وتقرير الأداء المالي والمحاسبة للشركات".
العام الماضي، قال النقيب الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، كامل أمين هاشم، إن "وزارته استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي شعبة غسيل الأموال، لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعها"، في خطوة يبدو أنها أتت ثمارها. ويمكن أن يقوموا بغسل الأموال عبر العقارات .
عضوة لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي، تتحدث قبل فترة من الآن وتؤثر العراق من عمليات الإنفاق . ونؤكد السلامي، فيه أن عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أمريكي في مزاد بيع العملة، والتي من خلالها يمكن أن تقابلها القيمة الناشئة من الاستيرادات بـ40 مليار دولار، لكن بعد أشهر طويلة 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عملياتها الأساسية قُدّرت حتى 23 مليار دولار أمريكي في العام، في دخول هذه الإشارة وقام بغسل أمواله في الداخل .
ما هي قضية غسيل الأموال؟
وانضمم خلال العراق العام 2023، إلى مجموعة "إغمونت" وحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وبالتالي هذه المجموعة 167 دولة تعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي . من جانبها، يقول الخبير الواضح، علي التميمي، إن "عقوبة المضاربة بالأموال نص عليها قانون تمويل الأموال 39 لسنة 2015 في المادة 44 والتي عاقبت على ذلك بمبلغ سنة وغرامة مليون دينار"، أي بمعنى تحويل الأموال داخل نفس البلد . يمكن لحديث التميمي، ، فإن تهريب الأموال إلى دول أخرى يعتبر "غسيل الأموال"، يصل عقوبته حسب القانون العراقي، إلى السجن 15 سنة حسب المواد 36 و37 و38 من القانون المسبق . ويتحدث التميمي قائلاً: "بالتاكيد السيطرة على الوضع الاقتصادي المهم وخاصة وأننا متحدون ملتزمون بخيار المادة 27 من رؤية استراتيجية مع العراق بالمساعدة في تنوع من لاحقاً لطرح الأسئلة".
وفقا للمادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل رقم (39) لسنة 2015 يعد مرتكبا لجريمة غسل تمويل كل من قام بمفرده وما بعد: لسببين: تحويل الأموال، أو نقلها، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلات جريمة، حتى أتمكن من إخفاءها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة مرتكبها أو ارتكب جريمة أصلية أو ساهم في ارتكابها أو ارتكب جريمة أصلية على الإفلات من مسؤوليتها .
ومع ذلك: أخفاء الأموال او تمويه حقيقةها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو نقلها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعرف أو كان عليه أن يعلم أنها تحصلت من جريمة . ثالثاً: تحتاج الأموال أو حيازتها أو استخدامها، من الشخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقتها أنها تحصل على جريمة .