استقبل أهالي غزة عيد الفطر هذا العام وسط أجواء مشحونة بالقصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ187، في ظل جهود دولية حثيثة للتوصل إلى هدنة لم تُسفر عن أي تقدم حتى اللحظة. اليوم الأربعاء، أوردت صحيفة “هآرتس” استنادًا إلى مصادر مطلعة أن وزراء بارزين في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يعتزمون التصويت ضد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء يرون أن هذا الاتفاق قد يكون الأخير من نوعه مع “حماس” الذي يتضمن الإفراج عن أسرى، وأن إمكانية تنفيذ صفقات مماثلة في المستقبل تكاد تكون مستحيلة. وفقًا لمصادر قريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعم الوزراء إبرام صفقة شاملة مع “حماس”، حتى لو كانت تكلفتها باهظة. يشمل المقترح المطروح للمفاوضات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، الإفراج عن 42 إسرائيليًا مقابل 800 إلى 900 فلسطيني يُحتجزون في إسرائيل، وإدخال 400 إلى 500 شاحنة مساعدات غذائية يوميًا، وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، وفقًا لمصدر من “حماس”. تطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع أنحاء قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات، في وقت تُشير فيه الأمم المتحدة إلى أن حوالي 2.4 مليون نسمة في القطاع يعانون من الجوع. من جانبها، أفادت قناة “كان” الإسرائيلية بأن إسرائيل تُصر على الإفراج عن 40 أسيرًا إسرائيليًا في المرحلة الأولى من الصفقة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا. وتابعت القناة: “تُعلن حماس خلال المفاوضات أنها لا تمتلك 40 أسيرًا ينطبق عليهم شروط المرحلة الأولى (كبار السن، نساء، ومجندات)، وترغب في إعادة عدد أقل، وهذا يُمثل نقطة خلاف رئيسية”. كما كشفت القناة عن مطالبة إسرائيل بحق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطلب “حماس” إطلاق سراحهم. ونقلت “كان” عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تُسمه، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اقترحت الإفراج عن 900 أسير فلسطيني، من بينهم 100 من “الأسماء الثقيلة”، أي الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد. وتُطالب إسرائيل بالقدرة على ترحيل الأسرى الذين سيُفرج عنهم من قطاع غزة والضفة الغربية، دون تحديد وجهة معينة. في هذا السياق، أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الإدارة الأمريكية إعلان أنه بنهاية الهدنة الستة أسابيع، سيُسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية ضد “حماس”، بما في ذلك في رفح. وسيطلب أيضًا من واشنطن إعلان أنه لن يُسمح لسكان غزة بالتنقل بحرية من جنوب القطاع إلى شماله خلال فترة الهدنة. وأضافت “كان” أن وسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل الجيش الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة. وذكرت أنه وفقًا للمعلومات الواردة من مصدرين اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي عُرضت مساء الثلثاء، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، التي تسيطر على ممر “نتساريم” الفاصل بين شمال غزة ووسطها وجنوبها، ستظل هناك لأسباب أمنية. وأوضح المصدران أن “إسرائيل تدرس إمكانية نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش”، مضيفين: “المصريو وأضافا أن المصريين ليسوا متحمسين لهذه الفكرة، لكن يبدو أن لا أحد غيرهم يمكن أن يقوم بهذه المهمة بما يُرضي كلًا من إسرائيل وحماس. على الصعيد الميداني، نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في مدينة غزة، مصحوبة بتحليق مكثف للطائرات الحربية. وأبلغت وسائل الإعلام الفلسطينية عن سقوط ضحايا وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق مخيم جباليا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه استُشهد ما لا يقل عن 14 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأُصيب العشرات في مساء الثلاثاء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات. على الرغم من التحذيرات المتكررة من العواصم الدولية التي تعبر عن قلقها من وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على شن هجوم بري على رفح، التي يعتبرها آخر معقل رئيسي لحركة “حماس”، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007. واندلعت الحرب في السابع من تشرين الاول مع هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1170 شخصًا. وخلال الهجوم، تم أسر حوالي 250 شخصًا، ولا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم قد ماتوا، وفقًا لتقديرات إسرائيلية رسمية.