مازالت الخلافات على اختيار رئيس البرلمان الجديد تنمو وتنشطر، وذلك بعد ليلة طويلة عاشها المجلس أول من أمس لم تفض إلى شيء سوى المزيد من المناكفات، وفي هذا الشأن يتحدث قيادي في حزب تقدم عن أحقية حزبه في المنصب، مؤكدا أنه استحقاق وعرف سياسي، وفيما يرجع قيادي في الإطار التنسيقي الخلافات إلى عدم اتفاق القوى السنية، يستبعد مراقب سياسي أن تنتهي أزمة اختيار الرئيس حتى بعد أسبوعين.
ويقول القيادي في حزب تقدّم محمد العلوي، خلال حديث لـه، إن "منصب رئيس البرلمان وفق العرف السياسي والاستحقاق الانتخابي، هو من حصة حزب تقدم، وذلك لما يملكه من أغلبية مقاعد المكون السني في مجلس النواب، وهذا العرف يجب احترامه والالتزام به من قبل كل الكتل والأحزاب".
ويضيف العلوي أن "هناك من يريد مخالفة هذه الأعراف بعد الإقصاء السياسي (في إشارة إلى إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، وهذا الأمر يثير مشاكل سياسية كبيرة، كما يؤثر على استحقاقات باقي القوى السياسية من المكونات الأخرى خلال الفترات المقبلة، فمحاولة تهميش تقدم لما يملكه من أغلبية سيدفع إلى تهميش أطراف سياسية أخرى لها أغلبية سواء كانت شيعية أو كردية".
ويضيف أن "الحوارات مستمرة بين الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات وتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال الأسبوع الحالي، وهناك سعي حقيقي لحل الخلافات وتوحيد المواقف داخل البيت السياسي السني، وكذلك مع الأطراف السياسية الأخرى".
وقضى مجلس النواب، ليلة طويلة أمس الأول، في سباق البحث عن رئيس له، حيث بدأ التصويت عصرا لانتخاب الرئيس، لكن الأمر لم ينته حتى منتصف الليل ليتم رفع الجلسة دون إكمال التصويت، وكشفت نتائج التصويت عن حصول المرشح شعلان الكريم، وهو مرشح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على 152 صوتا، وتلاه المرشح سالم العيساوي بواقع 97 صوتا، حتى أتجه الأمر إلى جولة ثانية، يتنافس فيها الكريم والعيساوي.
وشهد البرلمان انقساما حادا حول فوز الكريم، وجرى الحديث عن فيديوهات سابقة له يمجد فيها رئيس النظام السابق صدام حسين، ويعتبره "شهيدا" وجرى غدره، وقد تصدر الكريم منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم "شعلان مرفوض".
من جهته، يرجع القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، خلال حديث لـه سبب الخلافات في قضية انتخاب رئيس البرلمان الجديد، إلى "عدم توحيد المواقف بين القوى السياسية السنية وتقديمهم أكثر من مرشح، إضافة إلى تقديم مرشح مرفوض من قبل أغلبية نواب القوى الشيعية لتمجيده البعث".
ويضيف الفتلاوي أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، يتطلب توحيد المواقف بين القوى السياسية السنية، وتقديم مرشح مقبول من كل الأطراف السياسية، إذ لا يمكن القبول بأي مرشح تشوبه ملاحظات، كما نرفض أي مساومة أو ابتزاز للنواب لشراء الأصوات".
ويتابع القيادي في الإطار التنسيقي أن "هناك حراكا سياسيا مستمرا بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات تدفع نحو تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد بشكل توافقي خلال هذا الأسبوع، لكن حتى الساعة لا تطورات بهذا الشأن".
وكان النائب يوسف الكلابي، عقد مؤتمرا صحفيا في البرلمان، أكد رفضه لتسنم الكريم رئاسة البرلمان، وأشار إلى أنه يمكن الاتجاه نحو المحكمة الاتحادية ورفع دعوى ضده، لكونه يمجد حزب البعث المنحل، وهذا الموقف، ذاته، اتخذه النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الموسوي، حيث بين "لن نكون جزءا من تمكين بقايا البعث.. وأن التاريخ سيكتب ولن يرحم المرجفين والمتخاذلين".
إلى ذلك، يذكر المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـه أن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان كشفت حجم الخلافات والانقسامات بين كل الأطراف السياسية، وخاصة بين قوى الإطار التنسيقي، فهذا الانقسام كان سببا رئيسيا في عدم حسم انتخاب الرئيس الجديد".
ويبين الشريفي انه "بحسب ما جرى من خلافات وانقسامات فإن حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، يحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن حسمه خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وعقد أي جلسة جديدة دون التوافق السياسي، يعني فشل البرلمان مجددا بانتخاب رئيسه الجديد".
ويتابع أن "ما تسرب من معلومات عن شراء أصوات بعض النواب بأموال طائلة يستدعي التحرك على هذه المعلومات من قبل الجهات التحقيقية المختصة والتأكد من صحتها ومحاسبة كل من تورط بهذا الفعل إذا ما صحت المعلومات، فلا يمكن أن يدار البرلمان من خلال شراء الذمم".
وكان السياسي عزت الشابندر فجر في تغريدة له، معلومات حول "خرق أخلاقي وقانوني (الرشوة)"، ودعا الرئيس الحالي، محسن المندلاوي، لـ"فتح تحقيق عن مصادر الأموال الطائلة التي تُعرض على النائب مقابل شرفه (صوته).. وأهيب بكافة النواب الشرفاء الذين تعرضوا للإهانة ببيع أصواتهم لصالح مرشّح معين التقدم بشكوى إلى القضاء المختص".