لايزال الغموض يكتنف ملف إعادة تصدير النفط من كردستان المتوقف منذ فترة طويلة ومايتعلق منه بايجاد مخرج لملف العقود الموقعة من قبل الشركات الاجنبية مع حكومة الاقليم، مباحثات ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة مابين بغداد واربيل للوصول إلى حل لهذا الملف اخُرها زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد لمناقشة جملة من الملفات وعلى رأسها ملف النفط، الا ان اي نتائج لم تظهر بشأن تفاصيل هذا الملف بالرغم من مناقشته بين السوداني وبارزاني.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة النفط النيابية حل هذا الملف مرهوناً باقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب اضافة الى ضرورة اعتماد الحوار المشترك ما بين بغداد واربيل.
وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، إن “ملف النفط يعد احد ابرز الملفات العالقات منذ فترة طويلة دون اي حلول جذرية للازمة”، لافتاً الى ان “زيارة مسعود بارزاني الاخيرة إلى بغداد، تعد مهمة للغاية للخروج من هذه الازمة، على اعتبار ان المباحثات ستكون مباشرة ما بين الطرفين ومدى التزام الإقليم بتسليم واردات النفط و قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بهذا الجانب”.
واضاف، أن “اي تفاهمات مشتركة، من شأنها ان تحل المشاكل العالقة، فبالتالي من المرجح ان يعاد تصدير النفط”، مشيراً الى ان “قانون النفط والغاز، اصبح وجودة حالة ضرورية لانهاء هذه الازمة”.
واردف الغريباوي، أن “جميع الإطراف المشاركة في الاجتماع، كانت تسعى بجدية لحل الملفات العالقة مع إقليم كردتسان”.
وكانت صادرات النفط من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت منذ شهر مارس من العام الماضي بقرار من محكمة باريس الدولية التي قضت بحصر تصدير النفط الخام من حقول كردستان بشركة تسويق النفط العراقية سومو.
فيما حمّلت وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق، الشركات الأجنبية العاملة بكردستان العراق جزءاً من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من الاقليم.
وقالت، في بيان، إن الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم، حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط ؛ لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم.