في ظل الصراعات السياسية حول تواجد القوات الأمريكية في البلاد، وبالتزامن مع حصد تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي النسبة الأكبر من مقاعد مجلس محافظة الأنبار في الانتخابات المحلية وتحديدا منصبي المحافظ ورئيس المجلس، عادت قضية “إقليم الأنبار” لتظهر من جديد.
حيث تفيد الأنباء المتواترة عن “اجتماع سري” أقيم في الرمادي قبل خمسة أيام، حضره علي حاتم سليمان، الذي عاد توا الى العراق بعد تصفية قضايا كانت مرفوعة ضده، واحمد ابو ريشة، اضافة الى الحلبوسي، وبحسب تلك الأنباء فأن الاجتماع كان قد ناقش اعادة احياء فكرة الاقليم السُني، الذي ظهر الحديث عنه أول مرة في ظروف مشابهة حين انسحبت القوات الامريكية اول مرة في 2011.
ورغم نفي الحلبوسي لتلك الأنباء، إلا أن القضاء أكد، اليوم الأحد، رفضه لفكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق، مبينا أنها تهدد وحدة العراق وأمنه.
اذ ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في إكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الإداري أياً كان موقعه الوظيفي”.
وأبدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة حسب البيان “استعدادهما للتعاون مع القضاء في كافة المجالات”، مؤكدين على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة”.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن “الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق”، لافتاً الى أن “إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينها تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص”.
وبين أن “فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه”، مؤكداً “على دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق”.
وكان زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي أكد في 13 فبراير شباط الحالي، عبر تغريدة له على موقع أكس، أن “الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها”، مبينا انه “لا يزال تجار الحروب ومأجِّجو الفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام”.
وأضاف: “ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن وإنصاف الأبرياء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب”، مؤكداً أن “هذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها”.
يشار إلى أن رد زعيم تقدم محمد الحلبوسي جاء في وقت يتصاعد فيه الجدل حول إخراج القوات الامريكية، واتهامات ضد السُنة برفض ذلك الإجراء وعدم حضور جلسة لتشريع قانون بهذا الخصوص.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
شارك المقال