أقرّت وزارة الكهرباء، بصعوبة بتجهيز الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، لاسيما وأن المطلوب 35 ألف ميغاواط، وذلك نظراً لبدء الجانب الإيراني بتقليل إطلاقات الغاز، وفيما أشارت إلى وجود مباحثات مع طهران بهذا الشأن لم تحدد ما إذا كانت ستنتهي بشكل إيجابي، وهذا إلى جانب تذكير لجنة نيابية وزير الكهرباء بوعوده التي قطعها على استقرار التجهيز، وإشارتها إلى أنها ستستضيفه مع الكادر المتقدم للوقوف على أساس المشكلة.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي،إن "سبب تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية يعود لانحسار الغاز الإيراني، فهناك توقف للغاز عن المنطقة الجنوبية لأسباب فنية، بحسب ما ابلغنا به الجانب الإيراني، ونحن على تواصل مستمر معهم من أجل زيادة الإمدادات لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل جيد للمواطنين خلال فصل الصيف".
ويبين العبادي إن "إنتاج العراق من الطاقة يبلغ حالياً أكثر من 22 ألف ميكا واط، والعراق بحاجة إلى 35 ألف ميكا واط، والعمل مستمر من أجل زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، كما أننا نعمل على تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي، بشكل أفضل من الأعوام السابقة".
ويضيف: "ندعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة بإطفاء الأجهزة والإنارة غير الضرورية ليتمكن العاملين في الوزارة من السيطرة على الأحمال وضغط الكلف التشغيلية لقاء شراء الغاز، خصوصاً أن الحمل المطلوب خلال فصل الصيف سيصل إلى (35) ألف ميكا واط، ولهذا هناك صعوبة في توفير الكهرباء على مدار الساعة، لكن نعمل على قطع قليل خلال فصل الصيف ونحن على تواصل مع الجانب الإيراني لإعادة إطلاقات الغاز لوضعها الطبيعي حسب ما متفق عليه معهم".
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت قبل أيام، عن انحسار الغاز الإيراني، ما تسبب في تحديد أحمال محطات شط البصرة الغازية، والرميلة الغازية والاستثمارية، والنجف الغازية في مناطق الفرات الأوسط، وأدى خسارة المنظومة ما يقارب الـ1000 ميغاواط من إنتاجها، الأمر الذي أثر بشكل بسيط على ساعات تجهيز الكهرباء.
كما أعلنت الوزارة، أمس الأول الثلاثاء، عن توجه وفد عراقي إلى إيران الأسبوع المقبل لبحث ملف المستحقات المالية عن الغاز المستورد.
وكانت إيران، أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن صادراتها من الغاز للعراق ارتفعت بمقدار 4 أضعاف لتصل إلى 40 مليون متر مكعب، لكن بحسب تقرير فأن هذا الرقم أقل ممّا متفق عليه بالعقد بين البلدين، وهو 50 مليون متر مكعب.
جدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء، أعلنت مؤخرا، عن وجود مجموعة من الخطط تعمل عليها، وأقرت جزءاً منها داخل البرنامج الحكومي وجزءاً على الموازنة والجزء الآخر على القروض، وتتضمن نصب وحدات الدورة المركبة وهي عبارة عن وحدات توليدية لا تحتاج إلى وقود لكي تعمل، وتضيف طاقة 4 آلاف ميغاواط، فضلا عن المضي بمشاريع إنشاء المحطات الحرارية وهي محطات تعمل على شتى أنواع الوقود وستضيف طاقات توليدية كبيرة، فضلا عن تأكيدها على وجود توسعة لشبكات النقل وإنشاء خطوط ناقلة، وترقية ارتباط شبكات النقل ما بين المحافظات، فضلا عن تطوير شبكات التوزيع.
ويأتي إعلان الوزارة، بعد أن رعى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 16 من شباط فبراير الماضي، توقيع مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتطوير قطاع الكهرباء في العراق، وتضمنت أعمال صيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل، فضلا عن إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة 400 و133 KV مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق.
من جهته، يرى عضو لجنة الكهرباء في البرلمان وليد السهلاني،أن "ملف الكهرباء، من أبرز الملفات الصعبة التي تواجهها حكومة محمد شياع السوداني، وتعمل على إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة، التي لم تحل بشكل حقيقي طيلة السنوات الماضية، رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي صرفت لهذا الملف".
ويبين السهلاني أن "لجنة الكهرباء في البرلمان، ستعمل على استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم للوزارة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التراجع الكبير في الطاقة الكهربائية بمختلف المدن، رغم الوعود التي أطلقها الوزير قبل بداية فصل الصيف، وسنعمل على دعم الوزارة، بكل ما نستطيع من أجل توفير الطاقة الكهربائية بشكل جيد".
ويضيف أن "هناك توجها حكوميا حقيقيا من أجل إنشاء محطات للطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، فهذه المحطات ستحدث طفرة جيدة في توفير الطاقة الكهربائية، بدل المحطات التي تعمل بالغاز، والتي دائما ما تلاقي صعوبة في التشغيل بسبب قلة الغاز، كما هناك توجه حكومي من أجل استثمار الغاز، حتى يعتمد العراق على نفسه في تشغيل محطاته الكهربائية ولا يكون الاعتماد الكلي على الغاز المستورد".
جدير بالذكر، أن السوداني زار ألمانيا منتصف كانون الثاني يناير الماضي، على رأس وفد حكومي، وقد وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية، لتطوير منظومة الكهرباء في العراق، تشمل إنشاء محطات توليد جديدة والاستفادة من الغاز المصاحب.
وتعاني أغلب المحطات الكهربائية في العراق من التقادم، حيث لجأ العراق إلى استيراد الطاقة الكهربائية من إيران، فضلا عن استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، وحصل بصورة دورية على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة عليها لاستمرار الاستيراد.
ويُعد العراق ثاني دولة بعد روسيا في حرق الغاز المصاحب، وذلك وفق تصنيف عالمي، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، أبرمت العديد من الاتفاقيات، منها مع مصر والأردن وفرنسا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، لكن أغلب هذه الاتفاقيات شهدت انتقادات وإشادات من القوى السياسية الفاعلة، وذلك نظرا للتوجهات السياسية لكل منها.