كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، عن وجود اعتراض داخل كتل الإطار التنسيقي، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، وفيما أشار إلى أن الإطار ملزماً بما ورد في ورقة "الاتفاق السياسي"، أكد أنه سيكرر حمل السلاح، كلما تكررت صورة التعرض للدولة وهيبتها.
الموازنة والدولار
المالكي وفي لقاء ببرنامج "نصف دائرة" الذي تابعته وكالة (النافذة)، قال إن "هناك اعتراضاً داخل الإطار التنسيقي على الموازنة، وأن نواب الإطار بصدد معالجة الموازنة وليس رفضها، وأن قانونها يجب أن يمضي بدون ثغرات".
وأضاف "لم أطلع على مشروع قانون الموازنة إلا قبل يومين، لكنها ستمضي مهما قيل عنها باتفاق كل الأطراف السياسية"، مردفاً: "لن نسمح بأن يمضي البلد بلا موازنة مثل 2014 عندما أدخلوا العراق بحرب داعش".
وبشأن الدولار، لفت المالكي، إلى أن "الحكومة تتعامل بحزم في ملف الدولار، وخلال أسبوعين ستتم السيطرة على سعر الصرف".
ورقة الاتفاق السياسي
وعن ورقة الاتفاق السياسي، أشار رئيس ائتلاف دولة القانون، إلى أن "جميع القوى وبما فيهم الإطار التنسيقي، ملزمون بما ورد في ورقة الاتفاق السياسي وفق السياقات"، مؤكداً أن "فقرات الورقة السياسية هي ذاتها التي تكتب وتطبق بكل دورة برلمانية".
وتابع: "الحكومة والسياقات القانونية معنية باتخاذ القرارات بشأن ملف جرف النصر (الصخر)"، لافتاً إلى أن "عودة بعض السياسيين جاءت بطلب قضائي لغرض محاكمتهم علنياً".
الانتخابات
وبشأن الانتخابات، رأى المالكي، أن "الوضع في العراق بات مستقراً ولا توجد حاجة لإجراء انتخابات مبكرة"، مبيناً أن "الرافضين الذين خرجوا احتجاجاً على نظام (سانت ليغو) بقانون الانتخابات، عددهم محدود جداً".
وحث رئيس ائتلاف دولة القانون، النواب المستقلين والقوى الناشئة، على "الاتحاد في كيان سياسي واحد"، مستدركاً بالقول: "برلمانات العالم تحكمها الكتل الكبيرة".
ونوه المالكي، إلى أن "نجاح العمل الحكومي هو أساس الدعاية الانتخابية"، لكنه حذر من أن "التعيينات لا تضمن الفوز".
حمل السلاح
وأكد المالكي، حرصه على عدم "إخضاع القضاء لأية مزايدات سياسية، إذ لا توجد إمكانية لأن يتعرض الواقع السياسي لاهتزازات جديدة"، مشيراً إلى أن "المبررات أمام الذين يريدون الخروج على الدولة لم تعد موجودة".
وزاد: "نقف ضد الخروج على الدولة من أي جهة أو فصيل أو مكون، وسأحمل السلاح كلما تكررت صورة التعرض للدولة وهيبتها ونظامها".
التطورات الإقليمية
وعن التطورات الإقليمية الأخيرة، لفت المالكي، إلى أن "التقارب الإيراني السعودي جمد حالة الصراع بين الدولتين، والمنطقة بحاجة لمصالحات على غرار ما جرى بين طهران والرياض".
وأوضح أن "العراق يريد التعامل مع أمريكا وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن الحشد ليس نقيضا للحكومة وأمره بيدها"، مبيناً أن "العراق دولة كبرى بالمنطقة، وأن الآخرين يعتقدون أنه يشكل خطراً عسكرياً عليهم".