بين فترة وأخرى تعلن الحكومة عن إنشاء مجمع سكني في هذه المحافظة أو تلك، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة في البلاد منذ عقود.
لكن غالبًا ما تكون أسعار الوحدات السكنية في تلك المجمعات مبالغ فيها وبتالي تحرم منها الطبقات الوسطى والفقيرة، وتكون حالها كحال المجمعات السكنية الفارهة.وعند وصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مدينة الموصل، أعلن عن وضع حجر الأساس لمدينة الغزلاني السكنية، وهو الأمر الذي دفع الأهالي للتساؤل عن الفئات المستهدفة من هذه المجمعات وهل ستكون للمحتاجين فعلا أم أنها ستُسخر إلى أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء.وانتشرت المجمعات السكنية الضخمة في العراق بشكل ملحوظ وبأسعار باهظة خاصة مع ارتفاع الطلب على العقارات، وبالتالي فإن تلك المجمعات لا سيما في العاصمة بغداد اقتصرت على الطبقات المترفة.
وحول هذا الموضوع، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية حسين حبيب أن “مشاريع فك الاختناق عن العاصمة لا تقتصر على إنشاء الطرق والجسور الجديدة، بل تشمل أيضًا بناء مجمعات سكنية وتوسيع العاصمة لتخفيف الزخم السكاني”.
وقال حبيب في حديث له إن “رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لعدد من المجمعات السكنية، وستكون برعاية حكومية وسيتم توزيعها على الطبقات المستحقة، مشيرًا إلى أن الكوادر التعليمية والتربوية سيكون لها الأولوية في التوزيع كما أعلن السوداني سابقًا”.
وأضاف أن “الكثير من المواطنين يعانون بسبب عدم حصولهم على مسكن يؤمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المجمعات الحكومية التي أعلن عنها ستقلل بشكل كبير أزمة السكن التي يعاني منها البلاد”.
وبيّن عضو مجلس النواب أن “لجنته ستراقب آلية توزيع تلك الوحدات السكنية بعد انجازها، لضمان حصول الطبقات الفقيرة والمستحقة عليها، منوهًا إلى أن أسعارها ستكون مناسبة ومدعومة من قبل الحكومة”.
وأكد أن “المجمعات السكنية الجديدة ستكون مثل مجمع بسماية الذي تسكنه العوائل البسيطة وذات الدخل المحدود، داعيًا إلى تعميم تجربة المجمعات المدعومة حكوميًا، ووضعها تحت الرقابة الحكومية والبرلمانية”.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كان قد اعلن بحسب بيان صادر عن مكتبه، إن الأخير إطلاق الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في محافظة نينوى.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في وقت سابق بقراره المرقم (23121) لسنة 2023 على تحويل ارض معسكر الغزلاني الى فرصة استثمارية بواقع 3000 الاف دونم الى وزارة الدفاع و4800 دونم تملك الى بلدية الموصل لتوفير قطع اراضٍ وبناء مجمعات سكنية.