مع انقضاء الربع الأول من العام الحالي دون إقرار الموازنة، حذرت محافظات من توقف مشاريعها لعام آخر في حال لم تقر خلال شهرين، وذلك بسبب قرب انتهاء العام وصعوبة تدوير الأموال، بعد أن أكدت بأن مشاريعها المهمة جاهزة للتنفيذ، وأنها بانتظار إطلاق الأموال فقط، لكن مستشارا ماليا لرئيس الحكومة، خالف هذا الرأي، وأكد أن مشاريع المحافظات مموّلة من قانون الأمن الغذائي ونظام 1/12، وما تبقى منها هي المشاريع الجديدة فقط.
ويقول مستشار محافظ واسط، حسن علوي، خلال حديث لـه، إن "أي تأخير إضافي لإقرار الموازنة، سوف يترك تأثيرات سلبية على كل المشاريع في المحافظات، فمن ضمن مشاريع العام الحالي، مثلا، تعبيد كافة طرق المحافظة، وقد تم رسم خطة لذلك، لكننا الآن بانتظار الموازنة، وفور إقرارها ستعلن مشاريع أخرى".
ويتابع علوي، أنه "مع قرب انتهاء الشهر الحالي، وقدوم شهر نيسان أبريل، لن يتبقى شيء من السنة، وهذا الوقت الفائت جميعه محسوب على المحافظة، خاصة وأن المحافظة بحاجة إلى الكثير من الإجراءات مثل تغيير عناوين وغيرها من الأمور المرتبطة بالموازنة، وأن أي تأخير سيكون له تأثيرات سلبية، فالمحافظة ملتزمة بالبرنامج الحكومي الذي أعده رئيس الوزراء ولابد أن يكون هناك إسراع في إقرار الموازنة".
ويتوقع أن "يستمر تأخير إقرار الموازنة لشهر آخر، ولكل هذا تأثير سلبي، فلو حدث التصويت قبل شهر، لتمّ البدء بتنفيذ المشاريع الآن من قبل الشركات التي تستحق العمل، فتأخر التصويت على الموازنة قد يؤدي مستقبلا إلى تأخير في إنجاز المشاريع، حتى وإن كانت لها مدد، واليوم يجب أن نتماشى مع الوقت والبرنامج الحكومي المعد بهذا الخصوص، وفي حال إقرارها في الشهر الرابع قد يكون إعلان المشاريع في الشهر السابع لتكتمل، في حين، كلما كان إقرارها أبكر، كانت الاستفادة من المشاريع أكثر".
وكان مجلس النواب، قد تسلم منتصف الشهر الحالي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى بتاريخ البلد.
وكشفت تقارير سابقة ، أن الموازنة ما تزال لدى رئاسة البرلمان، وسط استغراب اللجنة المالية من عدم وصولها لها، وأكدت أن "الأسباب مجهولة"، لاسيما وأن تمريرها قد يمتد لشهرين.
وقد مضى العام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وقد حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
ويسير البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه "في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول ديسمبر من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة يصدر وزير المالية إعماما بالصرف بنسبة 1 على 12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.
إلى ذلك، يبين النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، خلال حديث لـه أن "البلد بشكل عام، وليست كربلاء فقط، يتأثر بوقت إقرار الموازنة، حيث كان من المفترض أن تقر في نهاية العام الماضي أو في بداية العام الحالي من أجل المباشرة بالمشاريع".
ويضيف الفتلاوي: "نحن الآن على مقربة من الشهر الرابع للعام الحالي ولم تقر الموازنة، وبالتالي من الممكن أن تبقى الموازنة في البرلمان طوال الشهر المقبل، وممكن أن تصادق في نهايته أو بداية الشهر الخامس وتصل إلى المحافظات في نهاية الشهر الخامس أو بداية الشهر السادس، وتبدأ المحافظات بإعلان المشاريع إضافة إلى المناقصة التي تستمر ما يقارب الشهرين وبذلك نكون قد دخلنا في الشهر الثامن فيتبقى من عمر السنة ٤ أشهر فقط، وهذه مدة لا تكفي لتنفيذ وانجاز المشاريع خصوصا أن الأموال لا تدور كما حصل منذ عام 2003 حتى عام 2020".
ويستدرك أن "هذه الكيفية هي الوضع الطبيعي لتسلسل المشاريع في العراق وخاصة في كربلاء التي تشهد زيارات مليونية، فالزيارة الأربعينية ستحدث في الشهر الثامن وتأخذ وقتا على الأقل 20 يوما من عمر المشروع المتوقف لأن المحافظة تتحول إلى كتلة بشرية، وقبلها ستكون زيارة العاشر من محرم إضافة إلى الأجواء الرمضانية الحالية".
ويشدد الفتلاوي على "وجوب إقرار الموازنة مبكرا لتصل الأموال إلى المحافظات سواء كربلاء أو غيرها في وقت مبكر من اجل تنفيذها لاسيما وان الأعمال جميعها متوقفة على الموازنة، ونأمل من الأخوة في البرلمان إقرارها بسرعة".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في كانون الأول ديسمبر 2022، عن إكمالها المرحلة الأولى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، من خلال إدراج 2768 مشروعاً موزعة على 15 محافظة بالإضافة الى وزارة الإعمار وصندوقي إعمار ذي قار والمناطق المحررة، بقيمة أكثر من 4 ترليونات دينار.
وتعقيبا على الموضوع، يوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، خلال حديث لـه، أن "ثمة سبيلين لتمويل مشاريع المحافظات، فالمشاريع المستمرة مشمولة بقاعدة الصرف 12/1 من إجمالي المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021 استنادا إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2009 المعدل".
ويتابع صالح: "إضافة إلى ذلك فان المشاريع المتوقفة في المحافظات أمست مشمولة بالقانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ممن تقل تخصيصاتها الإجمالية عن 500 مليار دينار، وبناء على ذلك، فان إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 سيغطي المشاريع المستمرة التي هي في متناول القانونين النافذين في أعلاه، إضافة إلى حزمة المشاريع الجديدة".
يشار إلى أن مجلس النواب مرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم 8 حزيران يونيو 2022، التي حضرها 273 نائبا، وقد تم تمرير هذا القانون بعد تقديمه من قبل اللجنة المالية النيابية، عقب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال، ليحل محل الموازنة لهذا العام، حيث تعذر تقديمها بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن مشاكل سياسية عديدة تنتظر الموازنة في البرلمان، فبعد أن أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حل مشاكل إقليم كردستان، برزت مطالب تحالف السيادة السبعة، فضلا عن قضية تخصيصات البترودولار، حيث وردت في الموازنة قيمتها ترليوني دينار، في حين يطالب نواب المحافظات الجنوبية بأن تكون نسبتها 7 ترليونات.