مع تكاثر الفيروسات والأوبئة المتنوعة حول العالم، يشهد العراق ومنذ سنوات انتشارا واسعا لبيع لحوم المواشي في الشوارع والساحات المكشوفة، بشكل عشوائي ومن دون الخضوع لرقابة الجهات المختصة، كما برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسويق الدواجن المصابة بالأمراض على قارعات الطرق، بلا مراعاة لصحة المستهلكين وسلامتهم.
وتنتشر عربات الباعة المتجولين في العديد من مناطق بغداد الشعبية، وتحتوي على لحوم بثمن بخس، حيث يباع الكليوغرام من اللحم المفروم بـ3 آلاف دينار (نحو دولارين) فقط، في حين تصل أسعار اللحوم في المحال المعروفة بين 18 22 ألف دينار، وهكذا الحال بالنسبة للدواجن.
وتشرح خبيرة التغذية ميس النعيمي، خلال حديث لـه، مخاطر تلك الظاهرة بالقول، إن “الطيور والحيوانات المعروضة في الأسواق تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، ما يدفعها إلى اللجوء لسلوكيات معينة لتخفيف العبء الحراري، وهذا الإجهاد يثبط المناعة لدى الحيوانات، ويجعلها عرضة لأمراض مختلفة، منها مرض نيوكاسل (ND) خاصة في فصل الصيف”.
وتلفت النعيمي، إلى أن “بعض أعضاء الجسم خاصة التي لها دور مناعي مثل الطحال والغدة التيموسية والأجزاء اللمفاوية تتأثر سلبا بهذه الطيور المصابة، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء في الطيور المجهدة حراريا”.
وتوضح أن “انتشار حالات التسمم في بعض المطاعم يعود لوجود مثل هذه اللحوم المستخدمة والتي يجب أن تخضع للرقابة الكاملة والذبح في مجازر رسمية، كون مخلفاتها بعد عملية الذبح تسبب الأمراض الوبائية”.
يذكر أن بعض مناطق العاصمة بغداد خاصة الشعبية تشهد بيع منتجات الدواجن المريضة واللحم بأسعار منخفضة، ويتم عرضها تحت أشعة الشمس ما يجعلها عرضة للتعرض إلى الفيروسات والملوثات.
وتعليقا على انتشار تلك الظاهرة، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، خلال حديث لـه، إن “دور وزارة الصحة يكون بعد ذبح الحيوانات من خلال فرق الرقابة الصحية التابعة للوزارة، حيث تقوم بعمليات تفتيش لرصد المخالفين والمتلاعبين”.
ويضيف البدر، أن “هذه الفرق تأخذ عينات وفحوصات مختبرية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفي حال عدم تطابق النتائج يتم إتلاف المواد ومحاسبة المخالفين”.
يشار إلى أن تراجع دور الرقابة الصحية ومعايير التقييس والسيطرة النوعية بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي جراء تفشي الفساد المالي والرشاوى بسبب انهيار الوضع الاقتصادي في حينها، ما سمح بظاهرة بيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وكذلك بيع الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية، إلا أن الأمر تفاقم بعد العام 2003 بسبب فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، وإهمال الجهات المعنية.
وحول هذا الأمر، يؤكد عضو مجلس محافظة بغداد، أحمد محسن الربيعي، خلال حديث لـه ، على أن “المجلس وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الرقابية نظم حملات كثيرة لملاحقة هؤلاء كون هذه الممارسات مخالفة لقوانين الصحة العامة والنظام الصحي وتشكل خطرا على صحة المواطنين”.
ويشير الربيعي، إلى أن “بعض أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون ارتفاع الأسعار لبيع بعض المواد الغذائية التالفة أو الحاملة للأمراض، ومع بالغ الأسف توجد طبقات اجتماعية لا تفقه مخاطر هذه المواد وأضرارها على صحتهم”.
ويتابع “تم اعتقال عشرات الأشخاص ممن يقومون ببيع هذه المنتجات والحيوانات المريضة وسيتم تشكيل لجان من قبل مجلس المحافظة وبإشراف رئيس لجنة الصحة وحقوق الإنسان في المجلس وسيتم محاسبة كل المخالفين”.
ويشدد الربيعي، على “تخصيص محال خاصة ببيع هذه اللحوم ويجب أن تكون حاصلة على الإجازات الرسمية لاستيراد وبيع اللحوم بأنواعها كافة وفحصها من قبل وزارة الصحة قبل عرضها في الأسواق المحلية”.
وتنفذ الفرق الرقابية في وزارة الصحة والجهات الساندة لها بين وقت وآخر حملات للتأكد من مطابقة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق والمحال التجارية وكذلك معامل المواد الغذائية ومدة التزامها بتعليمات وشروط السلامة الصحية، وكان آخرها في 3 تموز يوليو الماضي، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت “النافذة” نسخة منه، أنه من خلال واجبات تأمين الحماية والإسناد لمفارز مديرية الأمن الاقتصادي وشعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة، لتفتيش ومتابعة محال المواد الغذائية واللحوم التي تمس أمن وسلامة المواطنين، تم ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في عدد من المحال ضمن حي الجامعة بجانب الكرخ في العاصمة بغداد.