تزايدت خلال الأشهر الماضية عمليات تهريب الدولار الى خارج العراق بأساليب متعددة، بسبب "نقص" الإجراءات الرقابية من قبل البنك المركزي وفقاً لرأي لجنة النزاهة النيابية، فيما يرى مختصون أن الحُزم التي أطلقها مؤخرا البنك المركزي ستقطع دابر الجرائم المُخلّة في الأمن الاقتصادي الوطني". وتدلُّ كلمة تهريب على "العمليات المضادة للقانون والنظام العام، وهي ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وضمن الجرائم الاقتصادية"، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح.
ويقول صالح إن "الحرية الاقتصادية التي توفرها البلاد في التعاطي مع التحويل الخارجي بشكل طبيعي، هي كفيلة بتقليص اللجوء الى الجرائم الاقتصادية التي يمثلها الاستنزاف غير الشرعي للأموال". وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إلى أن "الأيام المقبلة في العراق ستشهد حرية أوسع للتحويل الخارجي أو تحويل العملة الأجنبية بأدوات ووسائل مرنة، وشفافة ومحكمة في الوقت نفسه، وعبر الجهاز المصرفي العراقي".
وتابع صالح، "وما الحزمة الإجرائية الميسرة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي، الا تعبير عن تيسير الانتقال الشرعي والقانوني للأموال إلى خارج البلاد، وهو ما سيقطع دابر الجرائم المُخلّة في الأمن الاقتصادي الوطني". وأصدر البنك المركزي العراقي، الجمعة الماضي ، الحزمة الثانية من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية. وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن الحزمة الأولى من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها. وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا، بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية للحد من تهريب العملة من العراق.
بداية التهريب بدأ تهريب العملة مع "مزاد العملة الذي كان وسيلة لتهريبها وغسيل الأموال"، بحسب عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، مضيفا، "الآن يبدو أن القيود أصبحت مشددة على التهريب، لذلك ظهرت هذه النتائج". وأوضح خشان في حديث له أن "رقابة البنك المركزي على عمل المصارف الحكومية والأهلية كانت معدومة، حيث كانت (المصارف) يدها مطلقة بسبب نقص الإجراءات الرقابية عليها".
أساليب متعددة يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن "عمليات تهريب الدولار الى الخارج تزايدت في الأشهر الأخيرة بعد فرض البنك الفيدرالي الأميركي عقوبات على بنوك كانت تُسهّل عمليات غسيل الأموال". وبيّن عيد خلال حديثه "حيث ارتفعت مبالغ التهريب من خلال سحب العملة الصعبة من منافذ البيع الثانوية ومحلات الصرافة عبر وكلاء يعملون لصالح إيران". وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، "ولم تقتصر مراحل تهريب العملة الصعبة على إيران فقط، وإنما هناك متنفذون لديهم مصالح في بلدان أخرى يتم فيها إجراء عمليات غسيل الأموال، من خلال شراء عقارات أو فتح استثمارات". وتابع عيد، أن "ظاهرة تهريب العملة الصعبة أخذت تتزايد بأساليب متعددة، منها استيراد بضائع بفواتير تضم سلعاً وهمية، أو من خلال فواتير مزوّرة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة".
ضغوطات وتحديات بدوره يقول الخبير الأمني، علاء النشوع، إن "الحكومة العراقية دون القيود الأميركية لا تستطيع أن تحد من تهريب العملة، لأسباب كثيرة، منها الانضواء تحت سلطة ائتلاف الدولة وخاصة الموالية لإيران الذين ثبت أنهم من يقوم بتهريب العملة للأخيرة".
وأوضح النشوع أن "السوداني لا يملك القرار الحاسم لهذه القضية، ويتعرض لضغوطات إيرانية، وتحديدات أميركية التي تعمل على ضمان مصالحها بتفعيل قرارات الفيدرالي في تقليص حجم المبيعات للبنك المركزي في مزادات العملة". وأعلن البنك المركزي العراقي أمس الجمعة أن الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة"، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري. عقوبة غسيل الأموال يعاقب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، في مواده 36 و37 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و46، على جرائم غسل الأموال وتهريبها أو التأثير على العملة المحلية، بحسب الخبير القانوني، حيدر الصوفي. ويوضح الصوفي أن "العقوبة (الحبس والغرامة) تختلف حسب نوع كل جريمة ومادتها في القانون العراقي، والتي تصل في بعضها إلى السجن المؤبد".