اكد خبير اقتصادي ، تأثر الاسواق المحلية بعقبوات الخزانة الامريكية على مصارف عراقية تشبوها تعاملات غير قانونية ، فيما حذر من عواقب وخيمة قد تنعكس سلبا على الاقتصاد.
وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه ان (السوق المحلي سيتأثر كثيرا بهذه العقوبات ،سيدفع المودعين الى سحب ودائعهم لدى المصارف الخاصة الاخرى ،خشية شمولها بعقوبات جديدة).
من جانبه ،حذر الخبير نبيل جبار العلي من ان اي عقوبات من الخزانة الامريكية قد يعوق مسار الحوالات. وقال العلي ان (العقوبات التي صدرت مؤخراً لم يذكر فيها قائمة مباشرة من وزارة الخزانة المالية الامريكية بشأن مصارف معينة محلية بإستثناء مصرف الهدى، اما الباقي فقد وصلها تحذيرات فقط)، مبينا ان (البنك المركزي تعامل مع تلك التحذيرات ومنع تلك المصارف من التعامل بالدولار على امل ان تغير من وضعها القانوني وتكييفها القانوني من حيث الممارسات المالية ويمكن لها ان تجري التعامل بالدولار في المستقبل القريب)، مؤكدا ان (هذه العقوبات نوع من انواع التسييس او قد تكون تسير بمسار المعقول ويعتمد المراقبة والتصحيح ولا تعتمد على مبدأ المعاقبة السياسية المتأثرة بما يحدث من توترات داخل الولايات المتحدة الاميركية وعلاقتها بالعراق).
ومنع المركزي في وقت سابق ،8 مصارف محلية من التعامل بالدولار، ضمن جهوده لوقف الاحتيال وغسل الأموال بعد أيام من زيارة براين نيلسون ،وهو مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد. وقال مصدر ان (المصارف هي آشور الدولي للاستثمار و الاستثمار العراقي و الاتحاد العراقي و كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية والهدى والجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل و العربية الإسلامي وحمورابي التجاري).
من جانبه ،اشاد المتحدث بإم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بـ(الخطوات التي يتخذها المركزي العراقي باستمرار لحماية النظام المالي العراقي من إساءة الاستخدام). كما ثمن خبراء ، بالتعاون الكبير الذي يبديه البنك المركزي والحكومة في تنظيم الحوالات الخارجية.
وشدد الخبير محمود داغر في تصريح امس على (ضرورة انتظام جميع المصارف بإجراءات البنك المركزي)، مؤكدا ان (هناك مصارف قيد وصولها للدولار ولم تصدر عليها عقوبات)، واشار الى ان (المصارف التي قيدت عليها تنظيم أمورها جاء لتجاوز الإيقاف المؤقت)، وتابع ان (الولايات المتحدة تتذرع بتسبب البعض بوصول الدولار لجهات محظورة)، ومضى الى القول (يجب عدم دفع الصراعات السياسية بالحياة الاقتصادية للمواطنين)، ورأى داغر ان (المصارف العربية والأجنبية لا يمكن أن تكون بديلاً عن المصارف الخاصة).
الى ذلك ،صرفت هيئة التقاعد العامة، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد بواقع 5523 قيدا ضمن دفعة شباط الجاري.
وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار في تصريح امس إنه (ضمن خطة الهيئة التي نفذتها للعام الماضي، هو دعم شريحة المتقاعدين التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة رئيس الهيئة طنية ماهر حسين رشيد، تعلن الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين للتقاعد ،التي اطلقت بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي)، واضاف ان (عدد القيود بلغ 5523 قيداً)، داعيا المتقاعدين الجدد (بعد وصول رسائل نصية على هواتفهم المحمولة للتوجه الى المصارف ومنافذ الصرف لتسلم مكافأة نهاية الخدمة).