تباينت مواقف الكتل السياسية حول موازنة العام الحالي، ففي الوقت الذي أغلقت قضية إقليم كردستان عبر التوصل لتفاهمات بين بغداد وأربيل خلال مرحلة إعداد الموازنة، وتأكيد الحزب الديمقراطي على عدم وجود اعتراضات بشأنها داخل قبة البرلمان، تظهر أزمة جديدة تتعلق بالمحافظات الجنوبية وهي "البترودولار"، ووفقا لنائب عن البصرة فإن الموازنة لن تمر بالتخصيص الحالي، البالغ ترليوني دينار، إلى جانب مطالب تحالف السيادة الخاصة بالمدن المحررة، ما يعيد الموازنة لمربع الخلافات مجددا.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث لـه إن "مطالب القوى الكردستانية في قانون موازنة سنة 2023، معروفة وهي الحصة العادلة للإقليم ضمن الموازنة، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه بشكل رسمي ومباشر ما بين حكومتي بغداد وأربيل، ولا خلاف على هذا الأمر داخل قبة البرلمان".
ويبين كريم، أن "هناك حقوقا للشعب الكردي سنعمل على تضمينها ضمن قانون موازنة سنة 2023، وهي رواتب البيشمركة، وغيرها القضايا الأخرى، لكن في الوقت نفسه هناك دعم كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لتمرير الموازنة بشكل سريع في البرلمان العراقي، خصوصاً إنها أعدت بعد الاتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص القضايا المالية والنفطية".
ويضيف أن "قانون موازنة سنة 2023، لن تكون عليه اختلافات كبيرة وعميقة، كما كان يحصل في كل موازنة في السنوات السابقة، كون الأخيرة أعدت بمشاركة كل القوى السياسية المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة من خلال ممثلي في مجلس الوزراء".
وصوت مجلس الوزراء أمس الأول، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) وأعوام 2045 و2025، وأرسلها لمجلس النواب لغرض إقرارها.
وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 تريليون دينار.
وتعد حصة إقليم كردستان، من أبرز القضايا التي تعرقل تمرير كل موازنة في البلد، وتؤدي لتأخيرها شهورا في مجلس النواب بغية التوصل لاتفاق حولها، لاسيما قضية تسليم الإقليم لإيرادات النفط الذي يصدره، وتصفية الحسابات بين بغداد وأربيل.
بدوره، يؤكد القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، خلال حديث لـه إن "التحالف لديه مطالب تخص جماهيره في المناطق المحررة، وسيعمل على تضمين تلك المطالب والحقوق ضمن قانون موازنة سنة 2023، لضمان تنفيذها".
ويبين الجبوري إن "من أبرز تلك المطالب هي تخصيص الأموال الكافية لإعادة إعمار المدن المحررة المدمرة، وكذلك تخصيصات أموال التعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية، كذلك حسم ملف الصحوات، وغيرها الكثير من المطالب".
ويضيف أن "تحالف السيادة ينتظر وصول مشروع القانون، بشكل رسمي للبرلمان، حتى يناقشه بكل جوانبه من قبل نوابه في اللجان البرلمانية المختصة، لتضمين تلك المطالب والحقوق، وعدم إدراجها وإنصاف المدن المحررة والأهالي فيها، سيكون لنا موقف من ذلك بكل تأكيد".
وكانت كتلة تقدم النيابية، بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وضعت سبعة شروط للتصويت على الموازنة، وهي: معالجات وإنصاف لشرائح استحقاقاتها مجمدة منذ سنوات طويلة وأبرزها معالجة ملف الخريجين التربويين، وتكييف اوضاع الصحوات وحشد الدفاع، إلى جانب إنصاف الأجور التشغيلية في الوقف السني، وتحويل المنتسبين العسكريين والأمنيين من حملة الشهادات الجامعية في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الوظائف المدنية في الوزارتين، واستيعاب خريجي المعاهد التقنية وتوفير الدرجات الوظيفية الملائمة لتخصصاتهم، وضمان حقوق المهندسين وتوفير فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم.
بالمقابل، تبين النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، خلال حديث لها أن "نواب المحافظات الجنوبية، خصوصاً المنتجة للنفط سيكون لهم موقف موحد بخصوص موازنة سنة 2023، خصوصاً في ما يخص قضية المستحقات المالية لـ(البترودولار)".
وتبين البجاري أن "نواب المحافظات الجنوبية، لن يشاركوا بتمرير موازنة سنة 2023، إذا لم يكن هناك إنصاف لمحافظات الجنوب، وخصوصاً المنتجة للنفط، وتحديداً المستحقات المالية لـ (البترودولار)".
وتضيف أن "موازنة سنة 2023 أهملت استحقاق البصرة من (البترودولار)، حيث نص البرنامج الحكومي للسوداني على إعادة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط إلى ٥ بالمئة من إنتاج النفط الخام والمكرر وهو ما يعني تخصيص نحو ٧ تريليونات دينار لها في موازنة ٢٠٢٣ غير أن الموازنة قد خصصت ترليوني دينار لها فقط، ولهذا سنعمل على تخصيص هذا الاستحقاق خلال مناقشات الموازنة للبرلمان".
وكان السوداني قد أشار إلى أن تخصيصات البترودولار ستكون ترليوني دينار توزع بين المحافظات، وتنمية الأقاليم في الموازنة ستكون ترليوني دينار ونصف.
من جانبه، يبين النائب عن الإطار التنسيقي مهدي تقي امرلي، خلال حديث له، أن "الحكومة العراقية اعتمدت على العدالة في التخصيصات المالية بين كافة المحافظات العراقية وأخذت بعين الاعتبار القضايا التي تمس حياة المواطنين في تلك المحافظات، ولهذا لن يكون هناك أي اختلاف عليها سياسيا، كونها ستكون مدعومة من قبل الأغلبية البرلمانية التي يملكها ائتلاف إدارة الدولة".
ويلفت أمرلي إلى أن "الحكومة العراقية عملت على جعل الموازنة لدعم حكومة الخدمة، وليس لتلبية الشروط السياسية، فهذه الموازنة تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتحسين واقع الخدمات من خلال تنفيذ المشاريع المهمة والإستراتيجية، وهذا الأمر سيكون بكل المحافظات، ولهذا ممثلو المحافظات سيكونون داعمين لها".
ويضيف أن "هذه الموازنة هي الأولى التي يتم الاتفاق عليها بشكل مباشر بين بغداد وأربيل، قبل إرسالها لمجلس النواب، ولهذا لن تكون هناك خلافات عليها داخل أروقة البرلمان".
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أعلن في مؤتمر صحفي أنه: قد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، وأن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.