أشعل مشروع قانون الموازنة الاتحادية الخلافات بين الكتل السياسية، مزعزعاً استقرار العملية السياسية التي تمخض عنها تحالف إدارة الدولة الذي يمر بمرحلة "الاحتضار" وقد يكون مهدداً بالانهيار.
وبين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الموازنة الاتحادية، وبين شمال العراق وجنوبه بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة "بالإنصاف والحقوق".
حيث طالب نواب المحافظات الجنوبية، بإنصاف محافظاتهم اسوة بموازنة إقليم كردستان، فيما شحذ المستقلون الهمم، تمهيداً لرفض التصويت على الموازنة الاتحادية.
النائب المستقل هيثم الفهد الزرگاني قال في بيان إنه "مع اقتراب موعد جلسة التصويت على الموازنة نعمل على صناعة رأي داخل البرلمان وعدم التصويت على فقرات لا تنصف محافظات الوسط والجنوب والبصرة خصوصاً ومنها".
من جانبها كشفت شبكة "ذا نيو اراب" عن أن حكومة كردستان العراق قامت وبشكل "متعمد" بتعطيل تمرير قانون الموازنة نتيجة لرفضها البنود التي تفرض عليها شروطا جديدة من بينها دفع رواتب موظفيها المتأخرة.
وعدت حكومة إقليم كردستان التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على الموازنة فيما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ “الخيانة والتآمر على إقليم كردستان".
وأكدت رئاسة الإقليم أنها لن تلتزم بهذه التعديلات المخالفة للاتفاق السياسي لتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن اتفاق بغداد وأربيل الموقع مع السوداني.
الباحث في الشأن السياسي احسان الشمري أكد، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات ما بين القوى السياسية على قانون الموازنة تهدد بانهيار تحالف إدارة الدولة.
وقال الشمري، أن "الخلاف الجديد حول قانون الموازنة، سيكون له تأثير على تحالف إدارة الدولة، ولاسيما وأن هذا التحالف يعاني من خلافات داخلية كبيرة، وهو حالياً في لحظة الاحتضار السياسي".
وأضاف "نعتقد نحن الان بداية النهاية لائتلاف إدارة الدولة ونهاية مرحلة الاتفاقات السياسية، وهذا سيدفع بتجاه وجود اصطفافات سياسية جديدة".
ولتلافي الخلافات، التي ألقت بظلالها على الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة الذي تمخضت عنه السوداني، عقد تحالف إدارة الدولة اجتماعاً في منزل القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لمناقشة حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية.
حيث قال مصدر مطلع إن "حكومة الإقليم خولت حسين التفاوض من جانب الإقليم، فيما سيكون الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري هو الممثل عن الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقا على إلغاء فقرة دفع حكومة الإقليم 10% من الرواتب المدخرة للموظفين في الإقليم، وهي الفقرة التي أضافتها اللجنة المالية لقانون الموازنة في المادة 13 واعترضت عليها حكومة الإقليم".
وأخفق مجلس النواب، السبت الماضي، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية النيابية، والتي اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان.