يستمر حراك مجلس النواب في المضي لإقرار الموازنة العامة عبر الكتل التي تعي ضرورة الإسراع في تمرير القانون وعدم تكرار سيناريو الموازنات السابقة كون التأخير سيفقد الموازنة جزء كبيرا من فاعليتها على ارض الواقع، ارتطمت بعض مساعي الكتل التي تحاول الحصول على المغانم والمصالح الخاصة من اجل استثمارها في الدعية الانتخابية بالتزامن مع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بسعي البرلمان لإقرارها بأسرع وقت.
وتركز الحكومة الحالية على ملف تمرير الموازنة من اجل تطبيق المنهاج الوزاري على ارض الواقع بالنظر الى الإصلاحات التي شملت جوانب عديدة توقف بعضها على تمرير الموازنة، فضلا عن خطوة السوداني بالحضور الى مجلس النواب من اجل مناقشة جميع الفقرات التي اُشر الخلل فيها لإيجاد حلول ناجعة تذيب جليد المعوقات والمشاكل التي تواجهها.
خطوة استضافة الوزراء
وبالحديث عن اخر تطورات الموازنة العامة، يقول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إنه "لا توجد مدة محددة لإقرار مسودة الموازنة ولم يتم تحديد موعد التصويت على تمريرها لغاية الان نتيجة؛ الاستمرار باجراء التعديلات الازمة التي تلبي متطلبات الشعب"، مشيرا الى ان "مجلس النواب سيستضيف بعض الوزراء من اجل مطابقة الرؤية المستقبلية مع مسودة الموازنة العامة".
ويتابع، ان "وجود التعقيدات والقضايا الخلافية في فقراتها سيعمل على تأخر إقرار قانون الموازنة وسيحتاج الى فترة أطول من تمريرها"، لافتا الى ان "هنالك عزم واضح من جميع القوى السياسية لإقرار قانون الموازنة العامة".
حضور السوداني الى البرمان
من جانبه يقول محمد كريم في حديث له إن "السوداني ابدى استعداده للقدوم الى مجلس النواب ومناقشة اللجان المختصة وأعضاء المجلس ورؤساء الكتل النيابية من اجل مناقشة جميع المشاكل الفنية والقانونية التي سيتم تأشيرها"، لافتا الى ان "السوداني بهذا الخطوة بدأ بتحويل موازنة البنود الى البرامج الأداء على ارض الواقع".
ويردف: "الأخير متقبل لجميع التعديلات التي لا تتناسب مع رؤى المجلس من اجل المحافظة على هيكلية الموازنة لاسيما الجانب الخدمي الذي يمثل جوهر المنهاج الوزاري للحكومة"، مشيرا الى ان "السوداني واثق من الخطوات التي تسير بها حكومته خلال الفترة الحالية".
ويتابع، ان "خطوة حضور السوداني الى مجلس النواب ستعجل من اقرارها وستقصي على العوائق التي قد تقف في طريق التصويت على الموازنة بعد انهاء جميع التعديلات عليها".
اطماع الحصول على المغانم
القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، يقول في حديث له، إن "الشعور بالمسؤولية يتطلب تنحية جميع القضايا السياسية الخاصة والعمل على اكمال متطلبات الشعب المتوقفة على تمرير قانون الموازنة العامة"، مشيرا الى ان "رئاسة البرلمان امر استثنائي لما في المنصب من صلاحيات كبيرة تساهم إيقاف قوت المواطن حال التقصير فيها".
ويتابع، ان "الأيام التي يمر بها الشعب العراقي صعبة للغاية بالتزامن مع ازمة ارتفاع الدولار ما يتطلب اهمية قصوى في العمل على إقرار الموازنة "، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينظر الى موازنة الشعب على انها مكسب سياسي".
ويضيف: ان "المرحلة تتطلب ضرورة الفصل بين العمل السياسي التنافسي من اجل تثبيت موقع او بروز على باقي الكتل السياسية و إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها عامة الشعب العراقي".
ويعاني الشعب العراقي من تأخر اقرار الموازنة لأكثر من ثلاث سنوات والفقر يدق ناقوس الخطر وغلاء الاسعار يهاجم الاسواق والمواطن البسيط، وسط تفاؤل بالخطوات الحكومية من السوداني بدعم البرمان في الإسراع بإقرار الموازنة وتطبيق الجانب الخدمي والاستثماري منها.