غالباً ما تتأخر الحكومة والاطراف السياسية في اقرار ما ينفع الشعب بحجج كثيرة، ترجمت هذه المرة من خلال تأخير اقرار موازنة 2024، بسبب التلاعب بجداولها من قبل مجلس النواب، لتحرم الجهات المسؤولة المواطن والتاجر وارباب الاعمال من مزاولة مشاريعهم الخدمية..
*14 ترليون
وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، ان التلاعب الذي حصل في جداول موازنة 2024 بلغ اكثر من 14 ترليون دينار.
ويقول مؤنس في تصريح له، ان "رئاسة الوزراء ارسلت كتابا الى مجلس النواب لوجود تلاعب بجداول الموازنة قبل ارسالها لرئاسة الجمهورية"، مشيراً الى ان "التلاعب بلغ اكثر من 14 ترليون دينار".
ويتابع ان، " اللجنة المالية في البرلمان وضعت لجنة خاصة للوقوف على الحقيقة وكشف الخطأ الحاصل"، لافتاً الى ان "هنالك ثلاث موازنات واحدة ارسلت من قبل رئاسة البرلمان والاخرى ارسلت لرئاسة الجمهورية والتي كانت تحمل اخطاء في مجلس النواب".
واتم مؤنس حديثة: ان "مجلس النواب رفع كتابا رسميا للقضاء وبإنتظار بت القضاء بالأمر".
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان وزارة المالية لاتعاني من أي مشاكل في تأمين رواتب الموظفين، لافتا الى ان مزاد العملة من شأنه تأمين السيولة اللازمة.
ويقول قصي ان "التخوف من عدم تمويل الرواتب مبالغ به، حيث لاتوجد مشكلة لدى وزارة المالية في تمويل بند تعويضات الموظفين كونه محكوم بقوانين، فضلا عن ان بعض الوزارات الاتحادية قامت بتسديد مستحقات موظفيها باستثناء وحدات معينة لم تمول رواتبها بسبب نقص البيانات او عدم المطابقة بين المبالغ المطالبة للتمويل والكشوفات المرفقة وهو ما يقود الى التلكؤ".
ويضيف ان "البنك المركزي يبيع بمعدل 280 مليون دولار يوميا، وهذا الرقم كفيل بتغطية جميع الخدمات السلعية والخدمية".
واوضح، ان سعر برميل النفط يحتاج الى 69 دولار لأغراض توازن النفقات التشغيلية على مستوى الإنتاج الحالي البالغ 3 ملايين و200 الف برميل نفط يومياً".
ويبين ان "مايزيد عن الـ 69 دولار للبرميل يتم به تمويل الموازنة الاستثمارية، حيث يحتاج العراق الى 96 دولار للبرميل كي يقوم بتمويل كامل النفقات التشغيلية والاستثمارية"