أكثر من ست سنوات مضت على آخر انتخابات برلمانية في إقليم كردستان، إلا أن رئاسة الإقليم أرتأت تمديد عمر البرلمان لأكثر من عامين حتى الآن، مما جعل المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، تعتبر أن هذا التأجيل “غير شرعي”، وألزمت رئاسة الإقليم بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات المؤجلة “دون مبرر” بحسب المختصين.
وفي وقت سابق يوم أمس الأربعاء، أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن يوم 20 من تشرين الأول أكتوبر المقبل موعدا جديدا للانتخابات التشريعية لبرلمان كردستان، وهو الموعد الخامس الذي يحدد لإجراء الانتخابات، وبحسب متحدث الرئاسة فإن الموعد الجديد يحظى بإجماع الجهات السياسية جميعها، في حين أنه كان مقررا إجراء انتخابات برلمان الإقليم في العاشر من حزيران يونيو الجاري.
وبهذا الصدد، يقول السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، خلال حديث لـه إن “تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان لا يعني حسم الأمر، فلا شيء مضمون مع أحزاب السلطة الفاسدة، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تجاوز كل الأعراف الدستورية والقانونية، لذلك ليس مضمونا إقامة الانتخابات بالموعد الجديد”.
ويضيف “هناك ضغوطا إقليمية من قبل إيران وتركيا، وأيضا مجموعة ضغوط دولية وعلى رأسها من الولايات المتحدة الأميركية، أفضت إلى إعلان جديد وتحديد موعد انتخابات برلمان كردستان”.
ويشير إلى أن “ما قام به الحزب الديمقراطي من مقاطعة ومن ثم عودة، هي تصرفات مراهقين، فهو قد حدد أسباب انسحابه، ولكن تلك الأسباب لم تتم معالجتها والديمقراطي خضع للأمر الواقع”.
وجرت آخر انتخابات لبرلمان الإقليم في العام 2018، وكان من المقرر أن تجري في تشرين الثاني نوفمبر 2022، لكن الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الخاصة بالأقليات الموجودة في الإقليم حالت دون إجرائها قبل أن تحسم المحكمة الاتحادية الجدل بشأنها وقد أصدرت رئاسة إقليم كردستان حتى الآن خمسة مراسم إقليمية لإجراء الدورة السادسة لبرلمان كردستان.
من جانبه، يوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، خلال حديث لـه أن “الحزب الديمقراطي كان مع إجراء الانتخابات منذ انتهاء عمر برلمان كردستان ولم يريد تأجيلها”.
ويؤكد “التأجيل في المرات السابقة لم يكن بسبب الديمقراطي، بل كان بسبب الأحزاب الأخرى، ومنها الاتحاد الوطني الذي لم يكن مستعدا لإجراء الانتخابات وطلب تأجيلها في أكثر من مناسبة”.
ويتابع “المقاطعة الأخيرة للحزب الديمقراطي كانت بسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها سياسة جديدة على كردستان، ومنها إلغاء مقاعدة كوتا الأقليات”.
ويردف شعبان “بعد إعادة مقاعد كوتا الأقليات من التركمان والمسيحيين والأرمن، فضلا عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات الإقليم، وتلبية بعض شروط الحزب الديمقراطي، لذلك قررنا العودة والمشاركة بالسباق الانتخابي”.
ويشدد على أن “الحزب الديمقراطي مستعد لإجراء الانتخابات، وكعادته سيكون الحزب الأكبر والأكثر حصولا على المقاعد البرلمانية، ونسبة المشاركة في التصويت سترتفع، مع عودة الديمقراطي للسباق الانتخابي”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول أكتوبر المقبل موعداً لإجراء العملية، مشيراً إلى معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق.
في حين، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، خلال حديث لـه، أن “مبررات الحزب الديمقراطي لمقاطعة الانتخابات انتهت، والموعد الجديد للانتخابات، يجب أن يكون موعدا مقدسا لأن أي تأجيل هذه المرة يعد خرقا وتجاوزا على كل القيم الدستورية والقانونية، ولن نرضى بأي تأجيل مهما كانت الظروف”.
وينبه إلى أن “الاتحاد الوطني كان مستعدا لإجراء الانتخابات، سواء في الموعد القديم، أو الموعد الجديد، وسنقول كلمتنا في هذه الانتخابات، ونحن كنا ضد التأجيل، لأنه أضر بسمعة الإقليم أمام العالم، وأيضا أفقد كردستان واحدا من أركان السلطة الأساسية وهي السلطة التشريعية، فحكومة الإقليم تعمل دون رقيب”.
وتؤكد أحزاب المعارضة الكردية أن أحزاب السلطة ومنها الديمقراطي الكردستاني كانت تماطل في مسألة إجراء الانتخابات لإدامة سلطتها.
وبهذا الصدد، يؤكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، خلال حديث لـه على أن “الحزب الديمقراطي لعب لعبة مراهقين، وصار يتوسل لغرض تأجيل الانتخابات وفتح باب التسجيل مجددا أمام الكيانات السياسية، لكي يعود للمشاركة في الانتخابات”.
ويبين أن “أحزاب السلطة تدرك الخسارة التي ستلحقها في انتخابات برلمان كردستان، بسبب فشلها الذريع ونقمة المواطن الكردي عليهم، لذلك يريدون إطالة عمر حكومة الإقليم الحالية، لضمان سرقات وفساد أكبر”.
ويردف “الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتاد على التزوير من خلال اعتماد تصويت أكراد إيران وسوريا وتركيا، وأيضا وجود مفوضية ضعيفة تابعة لأحزاب السلطة في الإقليم، ولكن اليوم وبعد إشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان، وأيضا وجود المحكمة الاتحادية كأعلى سلطة قضائية تراقب أي خرق قانوني، وكذلك تقليص مقاعد الكوتا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بات يخشى من تقليل عدد مقاعده وتقليص نفوذه، لذلك يحاول التأجيل والمماطة”.