«المولدات الأهلية» واقع كارثي وقانون غائب بغداد: هدى العزاوي جاء الصيف لمواطني العراق هذه السنة كغيره من أشقائه في السنوات السابقة، وبدأ موال الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، لتتجه الأنظار نحو "المولدات الأهلية" التي باتت بديلاً كارثياً لا مفر منه، وبدأت معاناة المواطنين مع أصحابها ومشكلاتها الدائمة، حيث رفع أسعار "الأمبير" استغلالاً لانقطاع الكهرباء والحجج المتواصلة المعروفة، وبرغم صدور بيانات رسمية من قبل محافظة بغداد والمحافظات الأخرى تحدد أسعار وتعرفة "الأمبير الواحد"، إلا أن الشكاوى مستمرة من خرقها وعدم جدواها بسبب عدم وجود "قانون ينظم عمل المولدات الأهلية" .
بحكم الواقع، باتت المولدات الأهلية بديلاً لحل معضلة الكهرباء، وتنفق الأسر العراقية بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنوياً تذهب لجيوب أصحاب المولدات الخاصة، وهو قطاع ليس له إسهام في اقتصاد البلاد ولا يدفع ضرائب وبلا قانون ينظمه لكونه جزءا من شبكة معقدة لـ"البطالة المقنعة" .
وقالت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الدكتورة سهيلة السلطاني إن "الكم الهائل من المبالغ التي تصرف على قطاع الكهرباء تفوق مخيلة أي مواطن عراقي وتقارب في ميزانيتها ميزانية دول تعتاش بأكملها على هذه المبالغ التي تصرف على الكهرباء في بلدنا" .
وبينت أن "عدم استقرار الطاقة الكهربائية بالرغم من المبالغ التي تصرف؛ يعود سببه إلى الفساد المستشري، بالإضافة إلى الفساد في جميع مفاصل الدولة"، ولفتت إلى أن "الحكومة فشلت في تطوير شبكة الكهرباء وأيضاً في مواجهة السوق الموازية، ولم تتخذ خطوات جريئة في سبيل تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات المواطنين ولم تجد حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء" .
وأكدت "أننا لم نلمس أي دور رقابي لمحافظة بغداد عند فرض تسعيرة معينة للأمبير الواحد، فالكثير من العوائل تقدم الشكاوى ونجد تهاوناً من الجهات ذات العلاقة مع أصحاب المولدات، وتحول أصحاب المولدات إلى تجار يتعاملون بالمليارات وفشلت الحكومة في مراقبتهم ومحاسبتهم" .
إلى ذلك، قال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، المهندس قيس عبيد الكلابي إن "سعر الأمبير الواحد الاعتيادي 7 آلاف و12 ألف دينار لما يسمى بالذهبي، مع إضافة من (1000 - 2000) دينار للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية" .
وفي ما يتعلق بعدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة، أوضح أن "هناك متابعة من قبل لجان الطاقة الموجودة في الوحدات الإدارية من قائممقامية ومدراء النواحي، إذ توجد لجان طاقة تتابع أصحاب المولدات، والجهة الثانية هي جهات رقابية وجولات تفتيشية من قبل محافظة بغداد من خلال مكتبنا، كما أن هناك متابعة من هيئة توزيع بغداد" .
واعترف الكلابي، بوجود "مخالفات للتسعيرة، وأن هذه المخالفات يتم رصدها"، مبيناً أنه "لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على أصحاب المولدات لمخالفتهم، فالسبب في المشاكل هو سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في فصل الصيف من كل عام"، متسائلاً: "هل تم توجيه هذا السؤال إلى وزارة الكهرباء!؟ أين الحلول البديلة، ففي أغلب الأحيان هناك انقطاع كبير، والكاز المجهز لأصحاب المولدات لا يكفي" .
واستدرك أن "هذا لا يعني أننا في صدد المدافعة عن أصحاب المولدات، ولكن يجب الوقوف على أسباب التدهور في قطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "محافظة بغداد والجهات الرقابية التي تم ذكرها آنفاً، وردتها الكثير من الشكاوى وتتعامل بشكل صارم مع أصحاب المولدات المخالفين للإجراءات والتعليمات" .