تستعد القوى السياسية المسيحية في محافظات إقليم كردستان، الى التوجه للمحكمة الاتحادية العليا في طعن ودعوى جديدة قد تؤخر انتخابات كردستان فترة إضافية، مع استمرار القرارات القضائية التي ما ان تعالج أزمة حتى تتسبب بأزمة أخرى.
ومنذ ان حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالغاء 11 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان المخصصة لكوتا الأقليات، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع المقاعد على المحافظات بطريقة لا تحتوي تخصيص مقاعد للأقليات تمامًا، الامر الذي دفع بالقوى السياسية من مكونات الأقليات بالطعن لدى الهيئة القضائية للانتخابات، كما طعن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لدى المحكمة الاتحادية لذات الموضوع، الامر الذي أدى لإصدار امر ولائي أوقف إجراءات المفوضية لحين حسم الدعوى.
الا ان الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، أصدرت قرارا في ذات الموضوع ضد إجراءات المفوضية، والزمتها بتخصيص 5 مقاعد للأقليات، 2 في السليمانية، 2 في أربيل، و1 في دهوك، وبعد ذلك ردت المحكمة الاتحادية الدعوى والغت الامر الولائي لصدور قرار من الهيئة القضائية وحسمت الامر.
الا ان الامر يبدو انه لم يحسم، حيث ان تخصيص 5 مقاعد للأقليات فقط، وتوزيعها على المحافظات وفق معايير لا تتطابق مع تواجد الأقليات، اشعل ازمة جديدة، حيث ان تواجد المسيحيين في دهوك واربيل يعادل اكثر من 100 ضعف المسيحيين المتواجدين في السليمانية، ورغم ذلك تم إعطاء أربيل مقاعد مساوية للسليمانية، ولدهوك اقل من السليمانية.
عضو التحالف الأشوري في إقليم كردستان اليأس حنا، ابدى اليوم السبت (25 آيار 2024)، اعتراض المكون المسيحي على توزيع مقاعد المكونات في برلمان كردستان وفق القرار الجديد، قائلا في حديث له، إن "التوزيع افتقد للعدالة ولم يكن عادلا اطلاقا حيث ان استحقاق المسيحيين اكثر من خمسة مقاعد قيما خصص لهم 3 مقاعد فقط".
وأضاف أن "التوزيع على المحافظات لم يكن عادلا حيث تم إعطاء السليمانية مقعدين منها مقعد للتركمان والحقيقة ان انتشار المكون المسيحي بدرجة أكبر في أربيل ثم دهوك"، مبينا انه "سنقدم دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص التوزيع العادل ورفع عدد المقاعد".
يتضح انه تم إعطاء المسيحيين 3 مقاعد، ومقعد للتركمان واخر للايزيديين ربما، بينما يطالب المسيح لوحدهم بـ5 مقاعد، كما ان توزيع المقاعد تم على أساس عدد السكان في كل محافظة، وهو امر سخرت منه الكتل المسيحية، معتبرة ان توزيع المقاعد يجب ان يتم على عدد المسيحيين او الأقليات في كل محافظة، وليس على عدد السكان المسلمين.