بدأت مفوضية الانتخابات تدريب موظفيها خلال يوم الاقتراع في الانتخابات المحلية المقررة في 18 من الشهر المقبل، التي ستشمل أجهزة التحقق والعد والفرز الإلكتروني، بينما شكلت هيئة الإعلام والاتصالات غرفة عمليات انتخابية لرصد جميع وسائل الإعلام.وعينت المفوضية قرابة 206 آلاف موظف ليوم الاقتراع، وسيتم توزيعهم بين 38040 محطة انتخابية ضمن 7766 مركزاً.
الناطق باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قالت إنه "تم تقسيم موظفي الاقتراع إلى وجبات بسبب العدد الكبير، وتم تدريب هذه الوجبات على الأجهزة الخاصة بالانتخابات، وهي أجهزة التحقق والعد والفرز الإلكتروني"، مضيفة أنه "تم وضع معيارية خاصة في التدريب مع تفضيل الموظفين الحكوميين، ثم حملة الشهادات العليا، ثم حملة البكالوريوس"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وكان اعتماد البطاقة البايومترية حصراً، قد خفض الناخبين من نحو 25 مليوناً إلى نحو 16 مليون ناخب، حيث بينت الغلاي سابقاً، ان "إجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ عددهم 16 مليوناً و158 ألفاً و788 ناخباً في 15 محافظة".
بدوره، قال معاون مركز تسجيل الزهراء في الرصافة محمد طه إن "المفوضية نظمت ورشة تدريبية على ثلاثة مستويات بشأن إجراءات يوم الاقتراع والعد والفرز للتصويت العام والخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2023"، مشيراً إلى أن "المستوى الأول هو قسم التدريب، وبعدها المستوى الثاني وهو موظفو مراكز التسجيل، وبعد الانتهاء من تدريب موظفي مراكز التسجيل، يقوم موظفو مراكز التسجيل بتدريب المستوى الثالث، الذي يشمل موظفي اليوم الواحد، وهم من موظفي دوائر الدولة".
وأضاف طه، أن "التدريب يشرح بشكل مفصل آلية التصويت والإجراءات المعتمدة في الاقتراع العام وكيفية عمل الأجهزة، وكذلك عملية العد والفرز اليدوي والإلكتروني"، وفقا للصحيفة.
على صعيد المراقبة والرصد، قال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إن "الغرفة شكلت بإسناد من مجلس القضاء الأعلى، لتسجيل الخروقات والمخالفات في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على سلامة سير الانتخابات إعلامياً".
وأضاف المؤيد أن "صلاحيات الهيئة واسعة وستكون عوناً وسنداً لمفوضية الانتخابات، لضمان الشفافية ومنح الفرصة الكافية للمواطن في اتخاذ قراره بنفسه ضمن جو يسمح له بالفرز بين البرامج"، مبينا أن "انتخابات العام 2021 سجلت خروقات أقل بالمقارنة مع الانتخابات التي سبقتها، وهي 4 خروقات".
وبشأن التغطيات الإخبارية قال: إن "القانون واضح بالنسبة لوسائل الإعلام المرتبطة بالدولة، التي يجب أن تكون على الحياد وتعطي المساحة العادلة للجميع، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإذا كانت وسائل الإعلام مرتبطة بالأحزاب فهو أمر طبيعي جدا أن تروج لها، ونحث على أن تكون هذه الوسائل نزيهة بآليات صحيحة في الترويج وليس تسقيط الخصوم والمنافسين"، بحسب الصحيفة.