يتوجّه البرلمان، لحسم قضية انتخابات مجالس المحافظات، عبر تعديل قانونها واختيار النظام الانتخابي، وهذه الأمور ما تزال إشكالية ولم يتم التوافق بشأنها أو بحثها بشكل حقيقي للوصول إلى صيغة نهائية لإجراء الانتخابات، ووفقا للنواب فإن التعديلات من المفترض أن تشمل عدد الأعضاء في كل محافظة مقارنة بعدد نوابها وإلغاء الامتيازات ومبالغ تحسين المعيشة.
وتقول النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، خلال حديث لـه، إن "تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يأخذ حيزا كبيرا من المباحثات البرلمانية حاليا، إذ يتم البحث في إمكانية اختيار احد الطرق الانتخابية من أجل اعتماده، وتتم المفاضلة بين طريقة (سانت ليغو) أو (سانت) المعدل أو الذهاب إلى الدائرة الواحدة أو المتعددة على مستوى المحافظة الواحدة".
وتضيف الموسوي، أن "هناك مناقشات حول القانون وكذلك مسألة بقاء أو تغيير المفوضية العليا للانتخابات، وهذا سيقرر خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون بحاجة إلى الإرادة السياسية، وهي متوفرة حالياً".
وترى عضو مجلس النواب، أن "إجراء الانتخابات التي وعد بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية العام الحالي هي خطوة وطنية لإعادة عمل الجهات التشريعية وفرض رقابتها على الحكومات المحلية من أجل تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع والحد من الفساد الإداري والمالي".
وكان ائتلاف إدارة الدولة، اجتمع أمس الأول، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لإجرائها، وأكد السوداني خلال الاجتماع على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة، وفقا للبيان الرسمي.
يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكد في البرنامج الحكومي ومن ثم في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري قبل نهاية العام الحالي.
وكان مجلس النواب، قد صوت في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت منطلقة في وقتها، وجوبهت من قبل القوات الأمنية بالعنف، ما أدى الى سقوط نحو 600 قتيل ونحو 25 ألف جريح.
من جانبه، يوضح عضو ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، خلال حديث لـه أن "جلسة اليوم تطرقت إلى موضوع انتخابات مجالس المحافظات من قبل قادة الكتل السياسية، وخلصت إلى أن تغييرات كثيرة قد تطرأ على قانون الانتخابات، على سبيل المثال فان محافظة البصرة كان فيها ٣٤ عضو مجلس محافظة والنواب ٢٥، ويمكن أن يتم تعديلها وإجراء توازن فيما بينها".
ويتابع المالكي أن "هناك رغبة سياسية جادة بشأن مجالس المحافظات، وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال العام الحالي"، لافتا إلى أن "تعديلا سيحدث على امتيازات أعضاء المجالس كما حصل مع البرلمان في الدورة السابقة من تخفيض عدد الحماية وإلغاء تحسين المعيشة وغيرها، والقانون اليوم حينما يطرح بنواقص فأنه ستتم معالجة أي جملة مالية تتطلب تعديلا".
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق (الانتخابات المحلية) في 30 نيسان أبريل عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، حيث تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك المتنازع عليها بين بغداد والإقليم، فضلا عن استثناء نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات عراقية.
يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2013، بلغت نحو 50 بالمئة، وهو ما أرجعه سياسيون وبرلمانيون عراقيون في وقتها، إلى "حالة إحباط عام" من المجالس السابقة بسبب عدم وفائها بوعودها في تقديم الخدمات.
إلى ذلك، يجد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قضاء سنجار محما خليل، خلال حديث لـه، أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات ضروري إذ يعتمد عليه تحديد موعد إجرائها بالدرجة الأساس".
ويكشف خليل أن "التعديلات ستشمل الدوائر والنظام الانتخابي الذي سيكون وفق طريقة سانت ليغو"، مشيرا إلى أن "حكومة السوداني ألزمت نفسها أمام البرلمان بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي"، مؤكدا أن "مجالس المحافظات هي خارطة الطريق للمجالس النيابية وعليه ستكون هناك تعديلات وتغييرات كثيرة".
وبحسب الدستور، فإن مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنه تم تأجيلها، رغم إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2018، ولغاية اليوم ما زال قانون إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن المباحثات السياسية.
وكان نواب وقياديون شددوا في تقارير سابقة على ضرورة إجراء تعديل بتشريعات مجالس المحافظات وإعادة تنظيم إدارتها، طارحين فكرة أن يشكل المجلس من كافة الأقضية والنواحي، من دون إرهاق موازنة الدولة بتكاليف إضافية، حيث سيكون التمثيل للجميع، وبالتالي فإن تشكيل مجالس المحافظات من الأقضية لن يتضمن أعضاء جددا.