موعد دون توافق، حددته رئاسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وبحسب ما أكده نواب وقياديون، فإن جلسة غد الأربعاء لن تكلل بانتخاب "الرئيس"، مرجحين أن يتم ترحيل هذا الملف لما بعد انتخابات مجالس المحافظات.
ويقول القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، خلال حديث لـه، إن "الخلافات مازالت مستمرة بشأن مرشحي منصب رئيس البرلمان ولا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية على دعم أي مرشح محدد، ونحن قدمنا مرشحينا، ونعتقد هذا المنصب هو استحقاق لنا كوننا الكتل السنية التي تمتلك غالبية المقاعد".
ويضيف العلوي، أن "المعطيات والمؤشرات تشير إلى تجدد إخفاق مجلس النواب بانتخاب ريس جديد له يوم الأربعاء المقبل، بسبب استمرار الخلافات وعدم وجود أي اتفاق أو توافق سياسي ما بين القوى السياسية على دعم مرشح محدد خلال جلسة التصويت".
ويؤكد أن "حسم ملف اختيار رئيس البرلمان سيكون ما بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هذا الملف ضمن الملفات التي تفاوض بها القوى السياسية خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولا حل قريب لهذه القضية، وفق كل المعطيات".
وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت يوم أمس الاثنين، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل (غدا)، موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وتسلم الإطار التنسيقي، أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس البرلمان الجديد من قبل القوى السياسية، وهم: محمود المشهداني، وسالم مطر العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان.
يذكر أن مجلس النواب، فشل بانتخاب رئيس جديد للبرلمان في جلسته التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي، الشهر الماضي، لكنه قرر تأجيل الأمر، لحين "تحقيق التوازن السياسي"، بحسب بيانه، الذي استند إلى "المادة 12/ ثالثا من النظام الداخلي"، إضافة إلى "قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات البرلمان".
من جهته، يبين النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، خلال حديث لـه، أن "رئاسة مجلس النواب حددت جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، دون وجود أي اتفاق سياسي على دعم مرشح محدد لهذا المنصب، والحوارات مازالت مستمرة ما بين كل الأطراف السياسية".
ويلفت الموسوي، إلى أن "الكتل والأحزاب تعودت على حل هكذا ملفات حساسة وخلافية في الدقائق الأخيرة، وربما تحسم الخلافات تحت قبة البرلمان، وربما يترك أم الحسم إلى النواب وهم يختاروا من يكون رئيس البرلمان، دون الرجوع إلى قادة الكتل وهذا الامر متوقع جداً، وربما هو الأقرب للمشهد".
ويتابع أن "الإطار التنسيقي مازال يعمل على تقريب وجهات النظر ما بين القوى السياسية السنية من أجل دخولهم جلسة مجلس النواب بمرشح واحد أو اثنين، فهذا يقلل من حدة الصراع والخلاف، لكن ما تزال الكتل السنية لديها ما يقارب عشرة مرشحين وهذا يصعب عملية الاختيار والتصويت".
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الأول ديسمبر الحالي، حيث يشارك فيها بقوة حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، في ظل مقاطعة أكيدة من قبل التيار الصدري.
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه، أن "المعطيات كلها تؤكد عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد له خلال جلسة يوم الأربعاء المقبل، بسبب استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب جميعها".
ويستطرد الحكيم، أن "الخلاف لا ينحصر فقط على القوى السياسية السنية، بل حتى القوى السياسية الشيعية، فهي منقسمة فيما بينها بسبب دعم المرشحين، وهذا الأمر يشتت الأصوات ولا يتيح لأي مرشح الحصول على أغلبية في التصويت".
ويتابع أن "هناك الكثير من الأطراف تريد ترحيل ملف انتخاب رئيس البرلمان إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، حتى تستخدم هذا الملف كجزء من أوراق تفاوض تشكيل الحكومات المحلية خاصة في الانبار وبغداد وديالى".
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.