حدد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موعدا لجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الخلافات ما تزال هي السائدة بين الكتل السنية لغاية اللحظة، ولم يتم حسم المرشح لخلافة المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، وهو الحال ذاته مع قوى الإطار التنسيقي التي لم تحدد دعمها لأي مرشح.
وفيما توقع تحالف العزم والإطار، أن يتم انتخاب الرئيس خلال جلسة اليوم، عبر أكثر من جولة تصويت سيكون الحسم فيها بيد النواب وليس رؤساء الكتل، رجح مراقب سياسي تأجيل جلسة الانتخاب لما بعد الانتخابات المحلية، مؤكدا على ضرورة حسم الإطار لموقفه، نظرا لأهميته بالتصويت في ظل عدم امتلاك الكتل السنية للنصاب القانوني الكافي لتمرير الرئيس.
ويقول القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، خلال حديث لـه، إن "الخلافات السياسية ما بين القوى السنية ما زالت مستمرة بشأن منصب رئيس مجلس النواب، وكل كتلة لديها مرشح أو أكثر للمنصب، والحوارات متواصلة".
ويرى الفارس، أن "جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس الجديد، ستكون حاسمة في تسمية الرئيس، وربما سيحتاج الأمر إلى أكثر من جولة تصويت، ومن سيحصل على أعلى الأصوات من النواب يكون هو رئيس البرلمان، وربما الحسم سيكون بيد النواب أكثر مما بيد رؤساء الكتل".
ويبين أن "القوى السياسية الشيعية منقسمة بشأن دعم أي شخص لرئاسة البرلمان، فكل كتلة سياسية شيعية لها رأي وتوجه بشان دعم شخصيات محددة، ولا يوجد إجماع شيعي على دعم شخصية محددة"، مضيفا "بالتأكيد رأي القوى الشيعية، سيكون عامل مهم في تسمية رئيس البرلمان الجديد".
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس جديد، حسب جدول الأعمال المنشور، خلفا لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في البرلمان، بناء على دعوى تزوير رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، إذ أن حزب تقدم وهو صاحب الأغلبية السنية لديه قرابة 35 مقعدا.
وكان الحلبوسي، عقد في منطقة الصقلاوية في الأنبار، مؤتمرا شعبيا، أكد فيه "نحن لا نعصي الدولة، ولن نسمح لـ(الغربان السود) باستغلال المناسبة"، في إشارة إلى تنظيم داعش والتظاهرات التي سبقته عام 2013 في الأنبار.
وليلة أمس، عقد تحالف القيادة (السيادة سابقا)، اجتماعا بحضور الحلبوسي ورئيس التحالف خميس الخنجر، وأكدا أن التحالف يمتلك الأغلبية السنية في البرلمان، وجرى تخويل الحلبوسي والخنجر بتسمية المرشح لمنصب رئيس البرلمان.
من جهته، يبين القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، خلال حديث لـه، أن "قضية اختيار رئيس جديد للبرلمان شأن يخص القوى السياسية السنية، فهي المعنية باختيار من يمثلها لشغل هذا المنصب، وقوى الإطار تراقب نتائج مباحثات الكتل السنية".
ويرى أن "قوى الإطار التنسيقي لا تقف مع جهة سنية ضد جهة أخرى، بل هي مع توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر وحصول اتفاق سني على اختيار مرشح يمثل كل الكتل من المكون السني"، مؤكدا أن "استمرار الخلافات السنية ودخول كتل المكون بأكثر من مرشح لرئاسة مجلس النواب، سيؤدي لأن يكون الأمر محصور بقناعات النواب بالتصويت لأي مرشح يرونه مناسبا، ولا يوجد أي قرار للإطار التنسيقي حتى الساعة بدعم أي مرشح محدد لتولي لرئاسة مجلس النواب".
وخلال الأيام الماضية، طرحت العديد من أسماء المرشحين لشغل المنصب، أبرزها زياد الجنابي، ومثنى السامرائي وخالد العبيدي وسالم مطر، كما طرح أيضا أسم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني.
وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، وأبرزها، الخلاف بين مثنى السامرائي، الذي أسس تحالف العزم بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وانضم للإطار التنسيقي.
يشار إلى أن العام الحالي، شهد حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، استقالات كبيرة، على إثر خلافات حادة مع الحلبوسي، وصلت إلى مرحلة الشجار والسباب، خلال اجتماع بمنزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، خلال حديث لـه، أن "الخلافات السياسية السنية عميقة، خصوصاً وأنها ليست وليدة اليوم، بل مستمرة منذ فترة طويلة، والآن تعمقت بشكل أكبر بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب".
ويؤكد أن "كل المعطيات والمؤشرات تؤكد وجود صعوبة بحسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال جلسة اليوم، بالتالي نتوقع تأجيلها لجلسات أخرى، وربما تكون ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً وأن الجميع منشغل بالحملة الانتخابية والدعائية".
ويلفت إلى أن "القوى السياسية السنية لا تستطيع حسم انتخاب رئيس البرلمان لوحدها، لأنها لا تمتلك الأغلبية البرلمانية، على عكس القوى الشيعية، وهنا نعتقد أن الحسم سيكون بيد القوى الشيعية، فهي من ستحدد دعم أي مرشح في جلسة التصويت".
يذكر أن الانتخابات المحلية، من المفترض أن تجرى في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، كما أن مجلس النواب من المفترض أن يدخل عطلته التشريعية خلال هذا الشهر، على أن يعاود عمله مطلع العام المقبل.